أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في بيان موجه إلى الطلبة الدارسين في الجامعات التركية المتواجدة في الشمال السوري أن الوزارة تتابع ملف هذه الجامعات بكل جدية ومسؤولية، انطلاقاً من واجبها الوطني في حماية مستقبل الطلبة وضمان استمرارية العملية التعليمية ضمن أطر قانونية واضحة.
وأوضح الحلبي في منشور عبر منصة “إكس” الأربعاء 14 كانون الثاني أن الوضع القانوني للجامعات التركية في الشمال السوري سيخضع لدراسة شاملة خلال اجتماع مجلس التعليم العالي المزمع عقده الأسبوع القادم، بما يتيح معالجة جميع الجوانب الأكاديمية والتنظيمية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على أن تسوية أوضاع خريجي السنوات السابقة من هذه الجامعات، ودراسة واقع الطلبة في المراحل الدراسية الحالية، وصولاً إلى إغلاق هذا الملف بصورة نهائية وعادلة، تضمن حقوق الطلبة، وتحافظ على جودة التعليم، وتؤمن مستقبلهم الأكاديمي.
وطمأن الحلبي الطلبة بأن جميع القضايا التي تشغلهم هي موضع متابعة مباشرة، وأن الوزارة في حالة استنفار كامل على مستوى الوزير والمعاونين وكامل فريق العمل.
وشدد الحلبي على أن القرارات المرتقبة ستراعي المصلحة العامة، وتخدم استقرار التعليم العالي، وتكفل استمرار العملية التعليمية ضمن منظومة قانونية وتنظيمية راسخة.
وكان الحلبي، أصدر في كانون الأول الفائت، القرار رقم 57 القاضي بإعفاء خريجي الجامعات اللبنانية الخاصة من تقديم إفادة معادلة من وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان عند تقديم طلبات معادلة شهاداتهم.
وبموجب القرار يستمر العمل بتقديم الشهادات والوثائق الأخرى المطلوبة وتحقيق شروط تعادل الشهادات المنصوص عليها وفق القواعد الناظمة لمعادلة غير السورية.
