في 12 كانون الثاني الجاري، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، قرارين فوض بموجبهما الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة ضبط ومتابعة سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى وإحداث ضابطة لتنفيذ هذا الغرض.
وأسند القرار الأول (رقم 15) للهيئة، مهمة سحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، والورش وأختامها التي لم تلتزم بالمعايير المعتمدة، وكذلك الباعة الجوالين الذين يروجون لبضاعة غير مطابقة للمواصفات.
وحول الغرض من إصدار هذين القرارين وتأثيرهما على آلية عمل الأسواق، أوضح مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مصعب الأسود لموقع الإخبارية أن الأهم بالنسبة للهيئة هو تفويضها بضبط المخالفات كونها تمتلك الخبرات والكوادر المناسبة.
وذكر مدير الهيئة أن هذه الإجراءات هدفها ضبط السوق بدقة وملاحقة تهريب المشغولات الذهبية من غير رسوم جمركية من خلال الجولات والدوريات.
وبالانتقال إلى القرار الثاني الصادر عن وزارة الاقتصاد (رقم 16)، فقد شمل إحداث ضابطة خاصة بالصاغة، مهمتها ضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حيث أوضح الأسود أن الغاية متابعة الأسواق في كل المحافظات من خلال الجولات اليومية.
وأشار الأسود إلى أن إصدار هذا القرار في هذا التوقيت هدفه الأساسي تطوير العمل الإداري وتعزيز الرقابة.
وبموجب القرار، تتضمن مسؤولية الضابطة مراقبة فواتير البيع والشراء ومدى التقيد بالتسعيرة الرسمية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الإدارية والأمنية الصادرة عن الجهات المختصة، ويضيف الأسود: “ثمة حد أعلى للأجور تضعه الهيئة على صياغة الذهب بحسب الصنف”.
وأكد مدير الهيئة أن المخالفات التي ضبطت في الأشهر الأخيرة تعد قليلة نتيجة عملية ضبط السوق بشكل مستمر.
وفي 6 تشرين الثاني الماضي، أصدرت نقابة الصاغة بدمشق، التابعة للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، تعميماً جديداً يمنع بيع أي بضائع أدخلت بطرق غير شرعية إلى البلاد ولم تحمل ختم النقابة المعتمد، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق.
