رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت 31 كانون الثاني، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد، والتفاهم حول بدء عملية دمج متسلسلة.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن مصر تأمل في أن يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة المكونات السورية دون إقصاء، وأعربت عن تطلعها إلى أن تسهم هذه الخطوة في دعم وحدة الدولة السورية، وتعزيز أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
وأكد البيان موقف مصر الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، مشدداً على أهمية توفير الأمن والاستقرار المستدام لجميع مكونات الشعب السوري، بما يضمن صون حقوق جميع المواطنين وتعزيز التماسك الوطني.
كما شددت مصر على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في سوريا، وأعادت التأكيد على رفضها الكامل لأي تدخلات أو اعتداءات خارجية تستهدف وحدة وسلامة الأراضي السورية.
واختتم البيان بتأكيد مصر استمرار دعمها لكل المساعي الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، ويمهد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وفي وقت سابق، رحبت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وإيطاليا واليابان وهولندا وسويسرا والسعودية والأردن وفرنسا وإقليم كردستان العراق ورابطة العالم الإسلامي، بالاتفاق الشامل بين الحكومة وقسد لدمج المؤسسات العسكرية والمدنية.
وكان مصدر حكومي أعلن، صباح أمس الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة وقسد لوقف إطلاق النار، يتضمن البدء بمسار سياسي وأمني وعسكري متكامل لدمج المنطقة الشمالية الشرقية.
وأوضح المصدر في تصريح “للإخبارية” أن الاتفاق يتضمن إيقاف إطلاق النار فوراً، مع انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس واستبدالها بقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار.
