وجه وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، الإثنين 2 شباط، مديريات التربية والتعليم بصرف تعويض طبيعة عمل بنسبة 40% لمدرسي الوكالة، وفقاً لما هو منصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2020.
واشترطت وزارة التربية والتعليم، في تعميم نشرته على معرفاتها الرسمية، أن يمارس الوكيل بشكل فعلي وحقيقي صلاحيات الأصيل في الوظائف المحددة في المرسوم التشريعي المذكور، وأن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لإشغال تلك الوظائف، وفقاً لما حدده القانون.
وأضافت أن هذا التوجيه يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العملية التربوية، وعملاً بأحكام المادتين (73 و76) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
وشددت الوزارة على أن أي تأخير من قبل المديريات سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية.
وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو قد أكد، في 10 كانون الأول، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتحسين الوضع المعيشي للمعلمين، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن المعلم هو أساس البناء.
وأضاف الوزير، خلال احتفالية نقابة المعلمين بمناسبة ذكرى التحرير الأولى، أن الوزارة وضعت المعلم في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى إعداد مشروع قانون خاص بشؤون المعلمين.
ويتضمن مشروع القانون مزايا وحوافز نوعية من شأنها تعزيز مكانة المعلم، وتحسين وضعه المعيشي، وتوفير بيئة مهنية تليق برسالته وتكافئ عطاؤه، بما يحقق التوازن بين الواجب والحق، ويقرن التكليف بالإنصاف.



