أوضح وزير المالية يسر برنية، الخميس 5 شباط، اللغط وسوء الفهم الحاصلين خلال الأيام الماضية حول موضوع الضرائب الانتقائية واللصاقات على سلع ومنتجات مصنفة عالمياً على أنها مضرة بالصحة.
وأشار الوزير، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، إلى تداول معلومات وأرقام غير صحيحة ومبالغ فيها، رغم أن هذا النوع من الضرائب أو الرسوم يطبق في معظم دول العالم للحد من استهلاك هذه المنتجات، في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية، مثل الكحول، ومشروبات الطاقة، والسجائر بأنواعها، والمنتجات عالية السكر، وغيرها من السلع المصنّفة عالمياً على أنها مضرة بالصحة.
وبيّن برنية أن التوجه الحكومي المطروح لإدخال هذه السلع ضمن المنظومة الضريبية الجديدة ينطلق من الحد من التهريب، وحماية المنتج المحلي، ودعم المصانع السورية، إضافة إلى خفض استهلاك المنتجات الضارة بالصحة، في إطار خطة التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق موارد ضريبية توظف مباشرة في برامج دعم قطاع الصحة والضمان الصحي، وتشجيع الصادرات السورية.
وأكد الوزير أن الرسوم أو الضرائب لن تكون أعلى أبداً من مثيلاتها في الدول المجاورة، لافتاً إلى أن ملف اللصاقات ما يزال قيد المراجعة، ولا سيما أن النظام الضريبي الجديد لا يزال قيد النقاش ولم يقر بعد.
وأضاف أن الوزارة تعمل على مراجعة العبء الضريبي الكامل على هذه المنتجات باختلاف أنواعها وأحجامها، موضحاً أنه عند التطبيق ستُراجع الرسوم الأخرى المفروضة عليها، بما يضمن عدم وجود ضريبة مضاعفة.
ونوّه برنية إلى عقد اجتماع تشاوري الأسبوع الماضي في مقر الوزارة مع أصحاب هذه المصالح، بمشاركة غرف الصناعة، جرى خلاله التشاور وظهر تفهّم واسع، مؤكداً استمرار العمل للوصول إلى حلول تخدم الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على أن النظام الضريبي الجديد الذي سيُطبّق هذا العام سيكون بسيط الإجراءات، سهل التطبيق، عادلاً ومنصفاً، يعزز الثقة بين وزارة المالية والمكلّفين، ويراعي محدودي الدخل، ويعتمد على الرقمنة الحديثة وتطوير خدمات المتعاملين، ويكون تنافسياً جداً مقارنة بالدول الأخرى.
وأشار أيضاً إلى أن النظام يدعم قطاع الصناعة والمنتج المحلي، ويحفّز الاستثمار في سوريا، ويقدّم إعفاءات كبيرة للقطاعات ذات الأولوية، ويدعم التنمية في المناطق التنموية والنائية، ويقوم على تشجيع الامتثال الطوعي لا القهري، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للحد من التهرّب الضريبي، مع اعتماد القرارات والتكاليف الضريبية على الأدلة.
وأوضح برنية أن أكثر من تسعة آلاف سلعة وخدمة معفاة من الضريبة، وتشمل الاحتياجات الأساسية للمواطن من غذاء ومنتجات منزلية أساسية ودواء.
وختم الوزير بالتأكيد على أن حصيلة الضرائب في سوريا لا تتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن النسبة المستهدفة عالمياً تصل إلى 15%، معتبراً أن الادعاءات حول إثقال كاهل المواطنين بالضرائب غير صحيحة.
