قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الجمعة 6 شباط، إن الثقة في القطاع المالي تمثّل الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد، مؤكداً أن الشفافية والمسؤولية في عمل المؤسسات المالية تعزّزان هذه الثقة وتدفعان باتجاه الاستثمار والنمو.
وأوضح الحصرية في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، أن القيم والسياسات والاستراتيجيات والأنظمة المعتمدة، إلى جانب القرارات المتخذة، تتركز على ترسيخ الثقة بالقطاع المالي، باعتبارها شرطاً ضرورياً لاستقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاوناً جماعياً بين المصرف المركزي والمؤسسات والشركات والأعمال والأفراد والقطاع المالي ككل، من أجل استعادة الثقة بالنظام المالي، وبناء بيئة اقتصادية أكثر استدامة وشفافية.
ولفت إلى أن الاقتصادات القوية تقوم على الثقة المتبادلة التي تنطلق من مؤسسات مالية تضع مصلحة الأفراد والمجتمعات في مقدمة أولوياتها.
وبيّن الحصرية أن المصرف المركزي يدرك حجم التحديات والإرث الثقيل الذي آل إليه، وحقق تقدماً مهماً في معالجة الأضرار التي أثرت على الثقة بالقطاع المالي.
وأكّد أن التعامل مع هذه التحديات يجري ضمن استراتيجية واضحة تراعي حقوق جميع الأطراف، وتنسجم مع أولويات السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
ودعا الحصرية إلى تكثيف العمل المشترك لبناء بيئة مالية آمنة وشفافة وموثوقة، مشدداً على أن الثقة في القطاع المالي تشكل الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وازدهاراً، وأن رؤية مصرف سوريا المركزي تقوم على أن يكون ركيزة الاستقرار والثقة في الاقتصاد الوطني.
