أوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، خلال كلمة ألقاها في مراسم توقيع مذكرة التفاهم مع شركة “ماستركارد”، أن المذكرة تمثّل إطاراً تنفيذياً للتعاون يركّز على تنمية القدرات وتبادل الخبرات وتحقيق مخرجات تتيح توسيع الفرص أمام المواطنين ورواد الأعمال.
وأشار إلى أن اختيار الشركاء يستند إلى معايير الحوكمة والشفافية، وليس إلى السمعة فقط، نظراً لارتباط هذه الشراكات بمصالح وطنية بعيدة المدى.
وبيّن هيكل أن رؤية الوزارة في مجال التكنولوجيا المالية تقوم على بناء اقتصاد رقمي متطور يضمن سهولة الوصول ويعزز الثقة، بما يشمل توفير مدفوعات رقمية آمنة وتنمية المهارات الرقمية وتهيئة بيئة داعمة تمكّن الشركات الناشئة والصغيرة من النمو والتوسع والمنافسة محلياً.
ولفت إلى أن مفهوم البنية التحتية لا يقتصر على الكابلات ومراكز البيانات، بل يشمل الأطر التشريعية والتنظيمية والممارسات، مؤكداً أن العمل الجاري سيحدث تحولاً دائماً في المنظومة الرقمية السورية، ويؤسس لبيئة تسهّل الأعمال والمعاملات وتدعم مجالات التطبيقات والخدمات والترفيه والتعليم والإبداع.
من جانبه، عدّ الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى “ماستركارد” آدم جونز أن توقيع المذكرة مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات يشكل خطوة باتجاه مستقبل مالي أكثر ترابطاً وشمولاً وازدهاراً في سوريا.
وأشار جونز إلى أن التعاون المشترك سيسهم في تمكين الأفراد والشركات من الانخراط في الاقتصاد الرقمي، دعماً لأهداف التنمية الوطنية وتحفيزاً للنمو المستدام، مؤكداً أهمية الشراكة الحكومية متعددة القطاعات في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية لمختلف الشرائح.
ووقّعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات مذكرة تعاون مع شركة “ماستركارد” بهدف تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتمكين النمو الرقمي في سوريا.
وأفاد مراسل الإخبارية أن شركة “ماستركارد” عرضت أحدث تقنياتها في مجالات التحوّل الرقمي ورؤيتها للعمل في سوريا، حيث جرى توقيع مذكرة التعاون في فندق غولدن مزة بدمشق.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن خطة الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الاتصالات وجذب الاستثمارات النوعية وبناء بنية تحتية تضع سوريا على خريطة التكنولوجيا العالمية، وتضمن خدمات بمعايير عالمية للمواطنين ونموًا مستداماً للمستقبل.
ويشكّل هذا التعاون محطة مفصلية في جهود تعزيز الخدمات الرقمية، بما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات في سوريا وتعزيز النمو المستدام في السوق المحلية.
