الخميس 3 رمضان 1447 هـ – 19 شباط 2026

كندا تخفف العقوبات الاقتصادية عن سوريا

كندا تخفف العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، الأربعاء 18 شباط، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تأتي ضمن مراجعة لوائح التدابير العقابية.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أعلنت اليوم إجراء تعديلات على العقوبات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا.

وأوضحت الخارجية أن التعديلات ترفع الحظر الاقتصادي واسع النطاق الذي كان مرتبطاً بنظام الأسد البائد والذي كان سارياً منذ أيار 2011.

وتشمل التغييرات تخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات، بما في ذلك تلك المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات المتعلقة بالنفط.

كما تشمل إزالة 24 كياناً وفرد واحد من لوائح سوريا لتقليل الحواجز أمام النشاط الاقتصادي ولتمكين المعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الرئيسية الحاسمة لتعافي سوريا.

وأشار البيان إلى أنه في الوقت نفسه، أدخلت كندا معيارين جديدين للإدراج بموجب لوائح سوريا، وبموجبهما فرضت كندا عقوبات جديدة على ستة أفراد مسؤولين عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في سوريا، وأنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في سوريا.

وأوضح أن أربعة من الأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات جديدة أدرجوا بسبب تورطهم في موجة العنف الطائفي التي اندلعت في سوريا في آذار 2025، أما الشخصان المتبقيان، فقد أدرجا بسبب مسؤوليتهما عن تمويل برامج الأسلحة الكيميائية والصاروخية الباليستية لنظام الأسد البائد.

وأكدت الخارجية الكندية أن العقوبات ستبقى سارية أيضاً على الأفراد والكيانات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنظام الأسد البائد، والذين أدرجوا على القائمة بين عامي 2011 و2017.

ولفتت إلى أن إعلان تعديل العقوبات اليوم يأتي استكمالاً للإجراءات السابقة التي اتخذتها كندا لتخفيف بعض العقوبات مؤقتاً بهدف تسهيل المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات في سوريا.

وشددت على أن كندا تشجع الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة السورية لتحقيق انتقال سياسي شامل.

وفي كانون الأول الفائت، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، ووزير السلامة العامة الكندي غاري أنانداسانغاري، في بيان أن الحكومة الكندية أزالت سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب في كندا بموجب قانون حصانة الدولة، كما أزالت هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية بموجب قانون العقوبات الكندي.

المصدر: الإخبارية