كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الاثنين 2 آذار، عن وجود ترهل إداري ومالي في إحدى المديريات التابعة للشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية، وذلك خلال جولة رقابية آنية نفذتها فرقها للاطلاع على سير العمل والتحقق من الالتزام بالمعايير.
وبيّنت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية أن أبرز المخالفات تمثلت في غياب سجلات دوام الموظفين وسجلات الأعمال المنفذة، إلى جانب وجود مخالفات في آليات استجرار الوقود وتزويد الآليات به، وضعف في متابعة التحصيلات المالية، فضلاً عن رصد مخالفات في العقود الداخلية شملت فروقات سعرية تسببت بأضرار مالية.
وأوضحت الهيئة أن هذه المخالفات تعكس حالة من التراخي والإهمال الإداري والمالي، وعدم اتباع الإجراءات القانونية والتنظيمية السليمة من قبل المعنيين.
وبناءً على نتائج الجولة الرقابية، اتخذت فرق الهيئة سلسلة من الإجراءات لتصويب المسار القانوني والإداري داخل المديرية، شملت التوصية بتشديد الرقابة على العمليات المالية والتدقيق فيها، ومحاسبة المقصرين، بما يعزز كفاءة الهيكلية الداخلية ويحسن جودة الخدمات المقدمة.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعيها المستمرة لمتابعة عمل المؤسسات والشركات العامة، بهدف رفع مستوى الأداء وحماية المال العام، وانعكاس ذلك إيجاباً على المواطنين.
وكانت فرق الهيئة قد كشفت، خلال جولة رقابية على أحد معامل الغاز في دمشق بتاريخ 14 كانون الثاني، عن مخالفات تتعلق بجودة العمل داخل المعمل. كما أعلنت في 4 كانون الثاني عن ضبط مخالفات مالية جسيمة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تعود إلى زمن النظام البائد، قُدّر حجم ضررها بأكثر من 19 مليار ليرة سورية.
