عد حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية، المشاركة في قمة مكافحة الاحتيال المالي خطوة مهمة في هذا التوقيت، خصوصاً وأن المصرف يسعى لتسريع رقمنة الخدمات المالية وقيادة القطاع المالي نحو مزيد من الشفافية والاندماج بالنظام المالي العالمي.
وأضاف حصرية في تغريدة نشرها على حسابه في منصة إكس الأحد 15 آذار، أن مكافحة الاحتيال المالي لم تعد شأناً وطنياً فحسب، بل قضية عابرة للحدود تتطلب تعاوناً دولياً وتنسيقاً بين الحكومات والمؤسسات المالية.
وأشار حاكم المصرف إلى أن ما ترمي إليه قمة التحالف المالي هو توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، إضافة إلى بناء منظومة عالمية أكثر قدرة على كشف الاحتيال وحماية الاقتصاد العالمي.
وختم حصرية تغريدته بالإشارة إلى أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الدولية مع الشركاء في مجال مكافحة الاحتيال المالي يساهم في بناء منظومة مالية أكثر أماناً وثقة.
وستعقد القمة العالمية لمكافحة الاحتيال في مركز فيينا الدولي خلال الفترة من 16 إلى 17 آذار الجاري.
وتجمع القمة العالمية لمكافحة الاحتيال، التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة و”الإنتربول”، الوزراء ومسؤولي إنفاذ القانون والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتعزيز التعاون وتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.
وسبق أن حذّرت وزارة المالية، في 27 شباط الماضي، من أساليب احتيالية جديدة تستهدف المواطنين عبر تطبيقات المحادثة، تتضمن مطالبات بتحويل مبالغ مالية بذريعة سداد ضرائب أو رسوم، أو بحجة استكمال معاملات أو الحصول على قروض ومنح أو صرف حوالات.
