دعت لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء إلى ترجمة نتائج التحقيقات الواردة في التقريرين الوطني والدولي إلى إجراءات قانونية عملية تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات تنفيذية واضحة تعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة المحامي عمار عز الدين في تصريح لـ”سانا“، السبت 28 آذار، أن اللجنة تابعت صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية، وأشادت بالجهود المهنية المبذولة في توثيق الانتهاكات الجسيمة وتسليط الضوء على معاناة الضحايا التي شهدتها المحافظة في تموز 2025.
وأشار عز الدين إلى تقدير اللجنة لما ورد في الفقرة 51 من التقرير الدولي، والتي رحبت بتشكيل اللجنة الوطنية والاجتماع معها في أيلول الماضي لتبادل الخبرات في مجال التحقيقات المستقلة.
وبيّن عز الدين أن ما خلص إليه التقرير الدولي بشأن ضرورة تعزيز المساءلة وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب يتقاطع مع أهداف اللجنة الوطنية، المتمثلة في كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات ووضع الأسس لمساءلة جميع المتورطين دون استثناء.
واعتبر أن التطابق بين التقريرين يعكس صحة منهجيات التحقيق الوطنية والدولية ويعزز المصداقية في توثيق الوقائع ويوفر قاعدة قوية للعمل المستقبلي في مجال العدالة والمساءلة، ولا سيما فيما يتعلق بالتوصيات المرتبطة بالمساءلة والتحقيقات الجنائية.
ولفت المتحدث إلى وجود توافق واضح بشأن الحقائق الأساسية، بما فيها حجم المعاناة الإنسانية للضحايا وتوثيق الانتهاكات الجسيمة والحاجة الماسة إلى المحاسبة القانونية لجميع المسؤولين دون استثناء.
وأكد أن كشف الحقيقة بصورة شاملة وشفافة يشكّل حجر الأساس لأي مسار جاد نحو الإنصاف والمصالحة، وأن إعمال المساءلة الفعالة يمثل الضمانة الأساسية لمنع تكرار الانتهاكات.
ودعا عز الدين جهات إنفاذ القانون إلى البناء على ما تم إنجازه والاستفادة من مخرجات التقريرين الوطني والدولي بما ينسجم مع معايير المحاكمة العادلة والشفافة، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لدعم مسار العدالة وترسيخ سيادة القانون وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
