حققت الموازنة العامة للدولة لعام 2025 فائضاً طفيفاً بلغ نحو خمسة مليارات ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل نحو 46 مليون دولار أمريكي، وهو أول فائض منذ عام 1990.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 نحو 379.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل نحو 3.447 مليار دولار، بزيادة حوالي 45.7 في المئة مقارنة بعام 2024، حيث حظي الإنفاق على الأجور والرواتب بالحصة الأكبر بنحو 41 في المئة من إجمالي الإنفاق، وفق ما نشرت وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية.
فيما بلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو 384.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل نحو 3.493 مليار دولار، بزيادة حوالي 120.2 في المئة مقارنة بعام 2024، وصلت حصة الرسوم الجمركية نحو 39 في المئة منها مع تحسن الحركة الاقتصادية وضبط الفساد.
وأوضحت الوزارة أن الفائض كان قد وصل لنحو نصف مليار دولار في نهاية الربع الثالث لكنه انكمش تدريجياً خلال الربع الرابع مع تزايد بعض مطارح الإنفاق وسداد الالتزامات المتأخرة.
ويقدّر أن يرتفع الإنفاق العام في موازنة العام الجاري إلى نحو 10.516 مليار دولار، أي أكثر بثلاث مرات مقارنة بعام 2025، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، وسط ترشيحات لمزيد من الزيادة العام المقبل لتمويل المشاريع التنموية وإعادة الإعمار وبرامج مكافحة الفقر.
في المقابل، يقدّر إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026 بنحو 8.716 مليار دولار، نحو 28 في المئة منها إيرادات النفط والغاز التي تدخل بكاملها في الموازنة العامة للدولة.
وأعلنت الوزارة، أنها ستنشر في الأيام القادمة تفاصيل تهم المواطن عن موازنة 2026، مشيرة إلى أنها ستبدأ الشهر المقبل إعداد موازنة 2027 لمناقشتها في مجلس الشعب في الربع الأخير من عام 2026.
وفي تصريح للإخبارية نهاية آذار الفائت، قال وزير المالية برنية، إن “إيرادات النفط والغاز ستدخل ضمن الموازنة العامة بعكس ما كان سائداً في عهد النظام البائد”.
وأشار برنية إلى أن 41% من الإنفاق العام في موازنة عام 2025 خُصّص للرواتب والأجور، مضيفاً أن الإنفاق على القطاعات الأمنية أصبح أقل من الإنفاق على القطاعات الاجتماعية في توجّه غير مسبوق.
وأوضح برنية أن السعودية وقطر قدمتا منحاً مالية بقيمة 86 مليون دولار لدعم الأجور والرواتب، معتبراً أن إصلاح منظومة الرواتب سيمنح الوزارات قدرة أكبر على تحسين مستوى العمل.
