قال رئيس هيئة العدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، اليوم الجمعة 23 أيار، إنه ملتزم بالعمل لكشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، مشددا على أن العدالة لن تكون انتقامية.
وأضاف في بيان صحفي، أن دعم الرئيس والحكومة والشعب يشكل دافعا قويا لمواصلة المهمة وأن الهيئة ستعمل على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا.
وذكر عبد اللطيف، أن الهيئة تشكلت بالمرسوم الرئاسي رقم 20 الذي يؤكد التزام القيادة بمسار العدالة الانتقالية وتسمية هيئة العدالة الانتقالية كجهة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وأوضح أن العدالة في سوريا لن تكون انتقامية، بل قائمة على كشف الحقيقة ومنع الإفلات من العقاب، وتابع: “نعمل لتكون العدالة أداة لتحقيق المصالحة الوطنية وحفظ كرامة السوريين”.
وأردف أنه سيتم وضع خارطة طريق، وخطة وطنية للتوعية ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، كما سيشكل فريق عمل خلال 30 يوما يضم ممثلي الضحايا وخبراء قانونيين وحقوقيين واختصاصيين في الأدلة الجنائية وسيعتمد خارطة طريق مبنية على أسس تراعي السياق السوري وخصوصيته.
وكشف أن هيئة العدالة الانتقالية ستعتمد آليات فاعلة تركز على حقوق الضحايا وتعنى بمساءلة المسؤولين، وستصدر تقارير دورية موثوقة توثق تقدم العمل وإنصاف الضحايا.
وبين أن الهيئة ستعمل على “ترسيخ مبادئ عدم التكرار وتعزيز المصالحة الوطنية القائمة على سيادة القانون، وستكون صوتا صادقا للضحايا لكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات”، كذلك ستعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم وإنصاف الضحايا وذويهم ومعالجة آثار الانتهاكات.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، بتاريخ 17 أيار، عن تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” في إطار المساعي لإرساء مرحلة جديدة من العدالة الشاملة، وتحقيق الإنصاف للضحايا، عبر آليات مستقلة تضمن المحاسبة والعدالة، وتمهّد لمصالحة وطنية حقيقية.
