عقدت إدارة منطقة الباب الإثنين 20 نيسان، اجتماعاً ضمّ لجان الصلح المحلية ورئيس النيابة، بهدف تنظيم آلية العمل بين الطرفين.
واتّفق المجتمعون على تعيين قنوات محددة للتواصل مع النيابة في منطقة الباب بما يسهم في تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات، وفق ما ذكرت إدارة منطقة الباب عبر معرفاتها الرسمية.
وأكّد الحضور اعتماد الدّية الصلحية وفق العرف السائد في المنطقة ما لم يتنازل ولي الدم عن حقه، مشدّدين على عدم تدخل لجان الصلح في الحق العام، كونه من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
ولفت الحضور إلى ضرورة تثبيت صكوك الصلح بشكل مكتوب حصراً عن طريق اللجان الصلحية المعتمدة.
ومنذ سقوط النظام البائد شكَّل وجهاء وحقوقيون وزعماء دينيون مجالس صلح عامة في مدن وبلدات سوريا، بهدف تسوية النزاعات الأهلية والمجتمعية والتحكيم العادل في القضايا العالقة بين المتنازعين، ويزاول عدد من تلك المجالس أعماله بالتنسيق مع النيابة العامة التابعة لوزارة العدل.
وتهدف هذه المجالس إلى إعادة بناء الثقة بين كافة مكونات المجتمع السوري، وتجاوز التحديات مع إرساء قواعد تضمن استمرارية المسار الإصلاحي بعد سقوط النظام.
