شكلت التصريحات الحكومية المُرحبة برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا، صفحة جديدة بتاريخ سوريا، كونها تُمثّل نقطة انطلاق نحو فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي على المستوى الدولي والإقليمي.
أول تلك التصريحات كانت لوزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بقوله إن سوريا تمدّ يدها لكل من يحترم سيادتها، مرحباً بإعفاء العقوبات وفق الرخصة العامة 25، ومعتبراً أن الخطوة ستساعد في التخفيف من المعاناة الاقتصادية والإنسانية، كما دعا الوزير إلى الاستمرار في سياسة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد
وأعلن وزير الطاقة عبر منصة “إكس” أن رفع العقوبات عن قطاع الطاقة يعد خطوة حاسمة، بحيث تم رفع الحظر عن شركات ومؤسسات النفط، مما يُعزز قدرة القطاع على التكيّف وتأهيل البنية التحتية، ويدعم استدامة الموارد الوطنية ويُعزز الاستقلالية.
أما وزير المالية محمد يسر برنية، فقد أكد عبر منصة “لينكدإن” أن إصدار الرخصة الأمريكية رقم 25 يفتح المجال أمام استثمارات جديدة ويؤمن عودة النشاط في مجال الخدمات المصرفية والمراسلة، مما يعزز استقلالية البلاد ويدعم استدامة الموارد الوطنية
ومن جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل عبر منصة “إكس” أن سوريا انطلقت نحو بناء مستقبل جديد، وأن أيام الخراب ولّت، فيما تتجه البلاد نحو شراكة متقدّمة مع العالم.
وأضاف الوزير أن الشعب السوري الصامد دفع الأثمان من أجل نيل حريته، وأن العالم كان محروماً من سوريا كما كانت سوريا محرومة منه سابقاً.
وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أيار الجاري، عن قرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن “الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية” وأن “الوقت قد حان لمنحهم فرصة للنجاح”.
واعتبرت الحكومة أن هذا القرار يمثل تحوّلاً جوهرياً في الموقف الأمريكي، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين البلدين.
وأكّدت الحكومة أن المرحلة القادمة ستشهد “إعادة تموضع شامل لسوريا في محيطها العربي والدولي”، مشيرة إلى أن هذا التطور سيمهد الطريق لسياسات جديدة تعزز من مكانة سوريا على الساحة الإقليمية والدولية.
