أكد مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب عمر قطان، أن التعديل الأخير على تعرفة ركوب وسائل النقل العام، والذي شهد زيادة تراوحت بين 15 و20 بالمئة، جاء بناءً على دراسة شاملة ومتكاملة.
وأوضح قطان، الخميس 21 أيار، أن هذه الدراسة استندت إلى معايير دقيقة تشمل أسعار المحروقات، ومدى وعورة الخطوط ومسافاتها بالكيلومترات، بالإضافة إلى تكاليف صيانة وتبديل قطع المركبات، بحسب “سانا”.
وأشار قطان إلى أن التعرفة تخضع للتعديل صعوداً أو هبوطاً بالتوازي مع تغيرات أسعار المحروقات، وذلك لضمان تحقيق العدالة ومراعاة مصالح الركاب والسائقين على حد سواء.
وبين أن نسبة الزيادة تُحتسب وفقاً لنسبة ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب ارتباطها بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، الذي ينعكس مباشرة على أسعار قطع الغيار والصيانة والمحروقات.
وفيما يخص الرقابة والالتزام، لفت مدير المؤسسة إلى وجود مراقبين دائمين ينتشرون على مختلف الخطوط وداخل كراجات الميكرو باصات وباصات النقل الداخلي التابعة للشركات الاستثمارية، بهدف متابعة مدى التزام الناقلين بالتعرفة الرسمية الصادرة بموجب قرار المحافظ.
وعن آلية تحديد هذه التعرفة، أوضح أن مديرية الدراسات في المؤسسة هي من تضع المقترح الأولي، ليُعرض بعد ذلك على لجنة مختصة في كل محافظة سورية لدراسته واعتماده، قُبيل المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل المحافظ المعني.
وعلى صعيد التواصل مع المواطنين واستقبال الملاحظات، أعلن قطان عن تفعيل تطبيق إلكتروني متكامل في محافظة دمشق يحمل اسم “محلولة” لتقديم الشكاوى بمختلف أنواعها، ولا سيما تلك المتعلقة بواقع النقل، مثل سوء الخدمة أو تقاضي تعرفة زائدة، مؤكداً أن الاسم يعكس السعي الجاد لمعالجة كافة المشكلات التي تواجه المواطنين.
وشدد ختاماً أن العمل جارٍ حالياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تطبيقات مماثلة في بقية المحافظات السورية.
