أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، السبت 23 أيار، اتخاذ سلسلة قرارات شملت معاقبة 256 شخصاً في إطار حملة تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في مديريات المالية والخدمات المالية الحكومية.
وأوضح برنية على حسابه في فيسبوك أن الإجراءات تضمنت كف يد 94 عاملاً في مديريات المالية بدمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، وإحالتهم إلى التحقيق أصولاً، إضافة إلى إحالة 25 من العاملين السابقين المستقيلين حديثاً إلى لجنة الكسب غير المشروع.
وأضاف أن الوزارة قررت منع 123 من المجازين القانونيين “معقبي المعاملات” من دخول مباني وزارة المالية ومديرياتها في جميع المحافظات، ومنعهم من متابعة أي معاملات مالية حتى إشعار آخر، مع مخاطبة الجمعية الحرفية المعنية لإلغاء تراخيصهم المهنية.
وأشار وزير المالية إلى مخاطبة مجلس المحاسبة والتدقيق لإلغاء تراخيص 14 محاسباً قانونياً، وإحالتهم إلى التحقيق والإجراءات التأديبية، مؤكداً أن الوزارة ماضية “من دون تراخٍ” في اجتثاث الفساد ضمن المؤسسات والجهات التابعة لها.
وبيّن برنية أن هناك قوائم إضافية ستشمل مديريات المالية والمصارف الحكومية والمؤسسة العامة للضرائب والرسوم ومؤسسة التأمين والمعاشات، مؤكداً في الوقت ذاته متابعة حماية حقوق الخزينة العامة من “المستوردين الوهميين” ومن يقف وراءهم.
ودعا المكلفين وقطاع الأعمال إلى تقديم بيانات مالية دقيقة، مشيراً إلى أن الوزارة ستكافئ الملتزمين وتحاسب المتهربين، بالتوازي مع خطوات لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات ورقمنة الخدمات الحكومية، إضافة إلى إعداد منظومة حوافز لتعزيز الانضباط.
كما دعا المواطنين إلى المساهمة في مكافحة الفساد، مؤكداً استمرار استقبال الشكاوى عبر رقم الواتساب المخصص من قبل الوزارة.
