بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد راشد بن علوان الحبسي علاقات التعاون المستقبلية، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي.
وأكد الوزير التكامل في العلاقات العربية والتعاون في المجال الزراعي، لتحقيق الأمن الغذائي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وفقاً لما نشرت وزارة الزراعة عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 9 حزيران.
ولفت السويدان إلى أهمية زيارة وفد المستثمرين الإماراتي مؤخراً إلى سوريا واطلاعه على الفرص الاستثمارية والتسهيلات والإعفاءات المقدمة وفق قانون الاستثمار الجديد، في ظل توفر مساحات كبيرة قابلة للزراعة، والتنوع البيئي والمناخي الذي يشجع على الاستثمار في القطاعين النباتي والحيواني.
وأشار الوزير إلى موضوع التنسيق لرفع الحظر عن الخيل، لما لهذا القطاع من أهمية تراثية واجتماعية واقتصادية، وامتلاك سوريا سلالات كثيرة من الخيول العربية الأصيلة، والتعاون في إقامة مراكز لإكثارها والاهتمام بها، وتبادل الخبرات، والمشاركة في السباقات، ومنوهاً بأن الوزارة بصدد إصدار جواز سفر جديد للخيول العربية الأصيلة.
وتحدث الوزير عن التعاون في مجال تطوير زراعة النخيل في سوريا وإكثارها، وزيادة إنتاج التمور.
وأكد السفير حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع الجانب السوري، والاستثمار في القطاع الزراعي، لكونه قطاعاً إنتاجياً مهماً وله ثقل في الاقتصاد السوري.
ولفت السفير إلى أهمية اللقاءات المستمرة بين المستثمرين في البلدين، وتبادل الزيارات للتعرف إلى الاستثمارات المتاحة، منوهاً بإمكانية إقامة المعرض الأول للتمور في سوريا بدعم من جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بهدف تنشيط زراعة النخيل وإنتاج التمور في سوريا، مؤكداً التعاون في مجال الخيول ورعايتها والسباقات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والدول الأخرى، بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي، وتحسين القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي.
وبحث وزير الزراعة باسل السويدان، في 8 حزيران الجاري، مع مدير البرنامج القطري في لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) كورد جووسم، التعاون المشترك وأولويات الدعم المطلوبة في المرحلة القادمة.
وشدد الوزير على ضرورة تركيز الدعم والمشاريع في المواقع التي تنعكس مباشرة على المزارعين، وتحقق التنمية في القطاع الزراعي لافتاً إلى أهمية التوجه نحو تأهيل الكوادر، والحوكمة الرقمية، وتحديث الأنظمة والقوانين، والاتجاه نحو مشاريع البنية التحتية ذات الأثر الدائم.
ونوّه بأهمية التعاون في مجال الثروة الحيوانية، خاصة ما يتعلق بصحة القطعان وتأمين اللقاحات والأدوية البيطرية، مستعرضاً أبرز المنتجات التي تتميز بها كل محافظة، والمشكلات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية التي تعاني منها واحتياجاتها.
