حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية السويسرية، الخميس 18 حزيران، قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، تماشياً مع الإجراءات الأوروبية.
وشطبت الأمانة، بناءً على التعديلات الجديدة، 7 كيانات من قائمة العقوبات، هي: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وكالة استخبارات القوات الجوية، مديرية المخابرات العامة، مديرية المخابرات العسكرية، إدارة الأمن السياسي، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
وبموجب التحديث الجديد، تضمنت العقوبات 18 فرداً من كبار رجال الأعمال والمسؤولين العسكريين المقربين من النظام البائد، وشملت تجميد الأصول المالية والاقتصادية، إضافة إلى حظر السفر والعبور للأفراد المدرجين.
وبيّنت الأمانة العامة أن العقوبات السويسرية تستند إلى الإجراءات المقرّرة من الاتحاد الأوروبي، في سياق التنسيق الدولي لمحاسبة النظام البائد.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بتاريخ 11 أيار الماضي، توصل وزراء خارجية الاتحاد إلى اتفاق يقضي برفع العقوبات عن وزيري الداخلية أنس خطاب والدفاع مرهف أبو قصرة، واستئناف العلاقات التجارية مع سوريا، وإعادة تفعيل اتفاق التعاون المعلّق منذ 2011.
