أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان أن جميع القرارات المتعلّقة بأسعار المواد البترولية والثروات المعدنية ستصدر وفق الأطر المؤسسية المعتمدة، واستناداً إلى بيانات ومؤشرات واقعية وموثوقة، بعيداً عن الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر بعض المنصات.
وأوضح السليمان في تصريحات للإخبارية، الثلاثاء 23 حزيران، أن تشكيل اللجنة يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة ملف التسعير، وضمان اتخاذ القرارات على أسس علمية واقتصادية سليمة.
وأضاف أن اللجنة ستسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوحيد المرجعية الفنية المختصة بملف التسعير، بما يرفع مستويات الشفافية والوضوح في آليات تحديد الأسعار.
وأصدر وزير الطاقة محمد البشير، في وقت سابق من اليوم، القرار رقم /844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيّرات الاقتصادية المحلية والعالمية المؤثرة في قطاعي الطاقة والثروات المعدنية.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي.
وبموجب القرار، تتولى اللجنة دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية استناداً إلى مجموعة من المعطيات والعوامل المؤثرة محلياً ودولياً، من بينها الأسعار العالمية، وتكاليف الإنتاج والتوريد، وسعر صرف الليرة وآليات الدعم المعتمدة، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
