أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الأحد 28 حزيران، أن إدارة المعلومات أنهت وبالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة، دراسة وتدقيق القيود المتعلقة بإجراءات نقل الملكية، وعالجت أكثر من 850 ألف قيد عقاري.
وأوضح البابا أن هذه الجهود أسفرت عن استكمال البيانات الناقصة، ورفع القيود، وإزالة إشارات المنع عن عدد كبير من أصحابها، مما أتاح لهم التصرف بأملاكهم بسهولة، مع حصر قائمة المنع بالتصرف بالمشمولين إجرائياً فقط، بعد استكمال بياناتهم وتدقيقها، وفقاً لوكالة سانا.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لمتابعة معاملاتهم واستكمال إجراءاتهم أصولاً، كما حذرتهم من الانجرار وراء السماسرة أو ضعاف النفوس الذين يدّعون قدرتهم على إزالة القيود مقابل مبالغ مالية، مؤكدةً أن رفع إشارات المنع جرى مؤسساتياً وبشكل تلقائي وفق تحديث البيانات.
وأكد البابا أن هذه الإجراءات جاءت في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسهيل إنجاز معاملاتهم التي تعثرت سابقاً بسبب نقص البيانات في القواعد المركزية للنظام البائد.
