أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، الأربعاء 1 تموز، أن المجلس سيعيد النظر في المراسيم السابقة وهناك مجموعة من القوانين ينتظر الجميع صدورها.
ودعا الأحمد، في كلمة له خلال مؤتمر الإعلان عن قائمة السيد الرئيس أحمد الشرع لعضوية مجلس الشعب، المجلس للانعقاد يوم الإثنين القادم لأداء القسم.
وأشار إلى أن مدة مجلس الشعب الجديد بناء على الإعلان الدستوري ستكون 30 شهراً قابلة للتمديد، مشدداً على أن المكون الكردي مكون أصيل نعتز به وموضحاً أنه لم يتم الاعتماد في الثلث المكمل على المحاصصة بل على الكفاءات والقامات الوطنية.
ولفت الأحمد إلى أن الرسالة الأساسية من الثلث المكمل من أعضاء مجلس الشعب هي خلق مزيج بين من بذلوا وضحوا وبين الكفاءات والخبرات الوطنية، إضافة إلى تعزيز تمثيل المرأة التي لعبت دوراً كبيراً في تحقيق النصر وإسقاط النظام البائد.
ونوه إلى أن الجلسة الأولى للمجلس تتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء، وانتخاب المكتب الرئاسي، ثم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل المجلس.
وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد قائمة الثلث المكمل لعضوية مجلس الشعب والمتضمنة أسماء 70 عضواً، وذلك بعد الانتخابات غير المباشرة التي تُعد الأساس في تشكيل المجلس.
ويقوم تشكيل مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية على معادلة تجمع بين التمثيل الانتخابي واستكمال التمثيل الوطني، والهدف هو بناء مؤسسة تشريعية قادرة على العمل في مرحلة تحتاج إلى التوافق والخبرة والتمثيل.
ويأتي اختيار جزء من أعضاء مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ضمن ترتيبات انتقالية محددة زمنياً، هدفها استكمال بناء المؤسسة التشريعية في مرحلة تأسيسية، كما حدث في تجارب انتقالية حول العالم اعتمدت حلولاً مؤقتة لضمان استمرار الدولة وتمثيل المجتمع.
