أكد الخبير الأمني عصمت العبسي، الإثنين 6 تموز، أن تنفيذ عمليات استباقية والقبض على الشبكات الإجرامية قبل ارتكابها جرائم جديدة يمثل نهجاً أمنياً واضحاً، لافتاً إلى أن ثبوت ارتكاب أحد عناصر تلك العصابات جرائم سابقة يدل على وجود تنسيق وبحث ممنهج في ملاحقة المطلوبين، وليس عملاً عشوائياً.
وشدّد العبسي، خلال لقاء على شاشة الإخبارية، على أن الدولة لن تسمح بوجود أي كيان مسلح موازٍ لا ينتمي إلى الدولة السورية، سواء حاول العمل تحت مسمى محاسبة المجرمين أو فرض أمر واقع على الأرض، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تفتح الباب أمام الجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية، وتمسّ هيبة الدولة.
وأضاف أن منطقة الغاب تعد منطقة حيوية تتميز بتنوعها الثقافي والطائفي، وقد تعرضت خلال حقبة الأسد إلى مظالم وجرائم، مؤكداً أن التعامل مع أوضاعها الأمنية لا يمكن أن يكون إلا عبر أجهزة الدولة السورية.
وأشار الخبير إلى أن أي جهة تحاول تنفيذ القانون بيدها أو فرض سلطتها على الأرض لن يقبل بها، لأن ذلك يؤدي إلى فتح الباب أمام العنف والعنف المضاد، ويعيد التوترات إلى المنطقة.
وأوضح أن أجهزة الدولة هي الجهة المخولة بملاحقة المجرمين، مبيناً أن كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة ستتم ملاحقته ونزع سلاحه ومحاسبته على أي أفعال يرتكبها.
وقال العبسي، في 30 حزيران ، إن سوريا تحولت من مركز عالمي لتجارة الكبتاغون إلى طرف فاعل في مكافحتها بعد تفكيك شبكات وإغلاق معامل إنتاج بالتعاون مع دول إقليمية.
وأوضح حينها أن الجهود الأمنية تطورت من مداهمة أفراد إلى تفكيك شبكات عابرة للحدود تستخدم تقنيات حديثة وأساليب تهريب متقدمة، لافتاً إلى تحسن الرقابة على المعابر الحدودية، بعد أن كانت سابقاً موضع شك لدى الدول المجاورة.
