اللجنة النفطية ترفع الأسعار وتقر نشرة يومية للتسعير مرتبطة بعدة عوامل

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية، الخميس 16 تموز، بنسبة تقارب 12 بالمئة، بالتزامن مع اعتماد اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية آلية جديدة لتسعير المشتقات النفطية، خلال اجتماع عقدته أمس الأربعاء، تقوم على إصدار نشرة أسعار يومية وربط الأسعار بالمتغيرات في الأسواق العالمية.

وبموجب التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر ليتر البنزين من 125 إلى 140 ليرة سورية جديدة، فيما زاد سعر ليتر المازوت من 107 إلى 120 ليرة سورية جديدة.

نشرة يومية للأسعار

أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية موسى جبارة، في تصريح لموقع الإخبارية، أن وزارة الطاقة ستصدر نشرة يومية لأسعار المشتقات النفطية ضمن الآلية الجديدة المعتمدة، سواء تضمنت تعديلاً في الأسعار أو أبقت عليها دون تغيير.

وأضاف أن نسبة التعديل ستحدد وفق نتائج الدراسة اليومية لمعطيات التسعير، ويعلن عنها رسمياً في النشرة الصادرة لذلك اليوم، مؤكداً أن أي تعديل لا يكون استثنائياً أو مسبقاً، وإنما يستند إلى المعايير الاقتصادية والفنية المعتمدة.

عوامل تحديد الأسعار

وفيما يتعلق بإمكانية انعكاس ارتفاع أسعار النفط العالمية على السوق المحلية، أوضح جبارة أن أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية ترتبط بمجموعة متكاملة من العوامل، ولا تعتمد على أسعار النفط العالمية وحدها.

وأشار إلى أن اللجنة تجري مراجعة يومية تشمل أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية، وتكاليف الشراء والتوريد والنقل والتخزين والتشغيل، إضافة إلى سعر الصرف وسائر المؤشرات الاقتصادية والفنية.

وبيّن أنه بناء على هذه المعطيات، يحدد إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل الأسعار أو الإبقاء عليها دون تغيير، مؤكداً أن أي ارتفاع في الأسعار العالمية لا يعني بالضرورة انعكاساً مباشراً أو فورياً على الأسعار المحلية.

التوريدات النفطية

وحول تأثر التوريدات النفطية في سوريا بالأحداث الجارية في المنطقة، ولا سيما بين الولايات المتحدة وإيران، قال الناطق الرسمي إن اللجنة تتابع بشكل مستمر تطورات أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية وتأثيرها المحتمل على سلاسل الإمداد وحركة التوريد.

وأضاف أن الجهات المعنية في قطاع النفط تدير عمليات التوريد وفق خطط تضمن تنويع مصادر الإمداد، ومتابعة المخزون، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يحد من تأثير أي متغيرات إقليمية على السوق المحلية.

وأكد أن اللجنة تتابع المستجدات بشكل يومي، وستتخذ أية إجراءات لازمة لضمان استمرار توافر المشتقات النفطية والمحافظة على استقرار السوق، مع إطلاع المواطنين على أية مستجدات عبر القنوات الرسمية.

وأقر وزير الطاقة محمد البشير، في 28 حزيران الماضي، توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي، بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية.

وبيّنت الوزارة حينها أن القرار جاء في إطار المراجعة الدورية للأسعار، استناداً إلى توصيات اللجنة، وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز استقرار السوق، ويضمن استدامة توافر المواد البترولية، بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.