أكد وزير الداخلية أنس خطاب الثلاثاء 21 تموز أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول، لما تسببه من آثار مباشرة على الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وقال خطاب خلال كلمة ألقاها في ورشة عمل تشاورية بعنوان “نحو استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في سوريا”: إن وزارة الداخلية تضطلع بدور محوري في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إنفاذ القانون، وكشف الجرائم المالية، وملاحقة الشبكات الإجرامية، وتعزيز قدرات وحدات البحث والتحدي، وتطوير آليات جمع وتحريك المعلومات.
وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنيابة العامة والسلطة القضائية.
وانطلقت اليوم ورشة عمل تشاورية بعنوان “استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في سوريا” في فندق الداما روز بدمشق الثلاثاء 21 تموز بتنظيم من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورعاية منظمة (UNDP).
وأفاد مراسل الإخبارية أن الورشة تهدف إلى صياغة رؤية وطنية مشتركة تعزز كفاءة المنظومة الاقتصادية بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وحضر الفعالية وزراء الداخلية أنس خطاب والعدل مظهر الويس والمالية محمد يسر برنية والاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان ورئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري.
