قال عضو فرع نقابة المحامين في حمص عمار عز الدين، إن الردع يمثل أساساً لمنع تكرار حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، مشدداً على ضرورة أن تكون التحقيقات مستقلة، وألا تخضع إدارياً أو وظيفياً للجهة التي كان المتوفى محتجزاً لديها.
وأوضح عز الدين في حديث على شاشة الإخبارية، أن التحقيق يجب أن يتضمن تشريحاً وفحصاً طبياً شرعياً مستقلاً، مع حفظ جميع الأدلة والآثار المادية المرتبطة بالوفاة، وعدم العبث بمسرح الواقعة أو السجلات والوثائق ذات الصلة، إضافة إلى توثيق الأدلة بصورة منهجية وشفافة.
وأشار إلى ضرورة بحث جميع احتمالات الوفاة، بما فيها احتمال تعرّض الموقوف للتعذيب، أو سوء المعاملة، أو استخدام القوة بشكل غير مشروع، أو عدم نقله إلى المستشفى رغم حالته الصحية، أو أي فعل أو امتناع من جانب المسؤولين عن الاحتجاز.
وأكد أهمية إتاحة المعلومات الأساسية لأُسرة المتوفى بشأن ظروف الوفاة ونتائج التحقيق، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً للضحايا، إلى جانب احترام حق الأسرة في معرفة الحقيقة والحصول على الحقوق والتعويض وفق القانون.
وشدد عز الدين على ضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الوفاة، سواء كانت المسؤولية مباشرة، أو ناتجة عن التعذيب، أو سوء المعاملة، أو الإهمال، أو إصدار أوامر غير مشروعة، مع ضمان محاكمات عادلة، وعدم إعفاء أي مسؤول من المساءلة بحجة وقوع الحادثة داخل أماكن احتجاز مغلقة أو أثناء التحقيق.
ولفت إلى أن المعايير الدولية تؤكد ضرورة إجراء تحقيق مستقل في حالات الوفاة التي تقع أثناء الاحتجاز، بما يسهم في منع الإفلات من العقاب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التعذيب أو الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.
وتوفي الشاب محمد حسام الدين غميرة في محافظة اللاذقية، في وقت سابق من اليوم، على خلفية حادثة اعتقاله في منطقة الحفة.
وقال مراسل الإخبارية إن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات القضية، حيث أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية توقيف 7 أشخاص على ذمة التحقيق في الحادثة.
