أكد مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، أن الحكم بالإعدام على وسيم الأسد جاء نتيجة طبيعية للجرائم التي ارتكبها، مبيّناً أن الحكم استوفى جميع الإجراءات القانونية.
وقال مصطفى في تصريحات له، الثلاثاء 18 آب، إن الهيئة تتفق مع قرار المحكمة برفض طلب وسيم الأسد الحصول على الشفقة والرحمة أو تخفيف الحكم، مشيراً إلى أن المحكمة لم تمنحه أسباباً مخففة تقديرية نظراً إلى جسامة الجرائم المنسوبة إليه.
وأوضح أن القانون الدولي يحمّل المسؤولية المباشرة عن الجرائم للأشخاص الذين يتولون قيادة المجموعات المسلحة، لافتاً إلى أن المحكمة اعتبرت وسيم الأسد مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبتها مجموعات مسلحة كانت تحت قيادته.
وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام، أكد مصطفى أنها لا تزال قانونية في سوريا بموجب التشريعات النافذة، موضحاً أن إلغاء العقوبة أو تعليقها لا يدخل ضمن صلاحيات المحاكم، وإنما يعود إلى مجلس الشعب.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكم الإعدام على وسيم بديع الأسد ابن عم المخلوع بشار الأسد، بعد استكمال مراحل المحاكمة والإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى.
