أقر مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة خلال اجتماعه الأربعاء 19 آب الخطة الاستثمارية والموازنة الجارية والاستثمارية للمؤسسة لعام 2027، إلى جانب بحث آليات تعزيز الاستثمار، وتطوير الأداء واستثمار الأصول.
ووافق المجلس على عرض وبيع مواد بالتقسيط للعاملين في الدولة، تشمل القرطاسية والمواد الكهربائية بأسعار مخفّضة، إضافة إلى تسديد المستحقات المالية للمورّدين بطريقة التقاص من المتوافر لدى المؤسسة، بحسب ما نشرت وزارة الاقتصاد عبر حساباتها الرسمية.
بدوره، أوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن، أن إجراءات استثنائية اتُخذت خلال الأيام الأولى بعد التحرير، للحفاظ على منشآت المؤسسة وموادها، وحمايتها من السرقة والتلف، رغم فقدان جزء كبير منها.
وأشار إلى أهمية تحديد الاستثمارات الرابحة، وإعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية اللازمة لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2027.
من جانبه، أكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة عامر قسوم تسديد 115 مليار ليرة من ديون المؤسسة للقطاع الخاص، والعمل على إنهاء ملف الديون عبر تطوير الاستثمار.
ولفت إلى انتقال المؤسسة من مرحلة الخسارة إلى تحقيق الوفر والربح، من خلال تنظيم استثماراتها، ولا سيما العقارات وأسطول النقل.
كما أشار إلى تشغيل أسطول النقل في نقل الغاز والحبوب، إلى جانب العمل على تأهيل وصيانة وحدات التبريد واستثمارها، لما تمثله من رافعة اقتصادية للمؤسسة.
وفي 15 كانون الأول 2025، أكد المدير العام أن إيرادات المؤسسة ارتفعت إلى أكثر من 8 ملايين دولار، نتيجة تطبيق إجراءات دقيقة إلى جانب الهيكلة الجديدة، ما يعكس تحولاً ملموساً في الكفاءة التشغيلية والعائد الاستثماري.
