كشفت شركة “شام كاش” حقيقة أزمة السحب والإيداع التي يعاني منها المواطنون لدى وكلائها من شركات الصرافة في عموم المناطق، مبررة تعذر خدماتها لدى كثير من مكاتب الصرافة والحوالات، بأنه لا يمثل توجهاً أو ممارسة معتمدة من إدارة الشركة الأم، وأن الأخيرة ستوقف اعتماد أي جهة يثبت تجاوزها للعمولات والسقوف المعتمدة.
وأكدت “شام كاش” أن تحديد شركات الصرافة سقف الـ20 ألف ليرة للسحب خلال اليوم الواحد غير معتمد من قبلها، لافتة إلى أن تحديد ذلك السقف اجتهاد من قبل مكاتب وشركات الصرافة وليس توجيهاً من الشركة، نافية وجود أزمة سيولة مالية.
سبب تعذر الخدمة
وقال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في ” شام كاش” محمد بسيكي في تصريحات لموقع الإخبارية السبت 5 أيلول: إن شركات الصرافة والحوالات المعتمدة لتقديم خدمات السحب والإيداع عبر “شام كاش” تمتلك شبكة واسعة من الفروع والوكلاء المنتشرين في مختلف المحافظات، لذا فإن تعذر تقديم الخدمة أو تسجيل مخالفة لدى فرع أو وكيل محدد لا يعني بالضرورة أن ذلك يمثل توجهاً عاماً أو ممارسة معتمدة من إدارة الشركة الأم.
ولفت إلى أن “شام كاش” تتابع باستمرار الملاحظات والشكاوى المرتبطة بخدمات السحب والإيداع، وقد أتاحت عبر موقعها الإلكتروني قناة مخصصة للشكاوى والإبلاغ عن أي تجاوزات أو صعوبات، مبيناً أنه يتم التحقق من الحالات الواردة واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفي حال ثبوت المخالفات أو تكرار الشكاوى المتعلقة بجهة معينة، قد تصل الإجراءات إلى إيقاف اعتمادها في تقديم خدمات السحب والإيداع عبر الشركة.
سقوف السحب والعمولات
وفيما يتعلق بسقوف السحب والعمولات، أكد بسيكي أن “شام كاش” لم تحدد مبلغ 20 ألف ليرة سورية سقفاً أعلى للسحب، وقال: إن أي سقوف تشغيلية تضعها بعض الجهات أو الفروع لا تمثل سقفاً معتمداً من قبل الشركة.
ونوّه بأن السقف الأعلى المعتمد لعمولة السحب هو 3 بالألف من قيمة العملية، وأضاف أن “أي مبالغ أو نسب إضافية لا تعد عمولات معتمدة من شام كاش وتتم متابعة أي شكاوى تتعلق بتجاوز ذلك.”
معالجة التجاوزات
وبيّن بسيكي أنه رغم وجود بعض الشكاوى والحالات المسجلة، فإنها تبقى حالات استثنائية قياساً بحجم وانتشار عمليات السحب والإيداع، وتعمل “شام كاش” بصورة مستمرة على معالجة هذه الحالات والحد من التجاوزات المرتبطة بالخدمة، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتنظيم بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتيسير حصول المستخدم عليها دون أعباء أو تكاليف إضافية.
أما فيما يتعلق بوزارة المالية، فأشار إلى أن الملفات المرتبطة بالرواتب والجوانب المالية والتنظيمية ذات الصلة تتم بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي والجهات المعنية وفق اختصاص كل منها، بينما يأتي دور “شام كاش” ضمن الجانب التقني والتشغيلي المتعلق بالخدمات والعمليات التي تمر عبر منظومتها.
وأضاف بسيكي: “انطلاقاً من دور الشركة في تطوير وتيسير الخدمات المالية الرقمية، نعمل باستمرار على معالجة العقبات، وتعزيز تنظيم الخدمات المقدمة عبر منظومتنا، والحد من التجاوزات وتبسيط الإجراءات، بما يسهل حصول المستخدمين على خدماتهم المالية وفق الآليات والعمولات المعتمدة، وبصورة آمنة ومنظمة وأكثر كفاءة”.
نقص السيولة
وحول ما يتم تداوله حول وجود نقص في السيولة، أوضح بسيكي أنه لا توجد لدى الشركة معطيات تشير إلى وجود مشكلة عامة بالصورة التي يتم تداولها، كما أن بعض الحالات الفردية أو الصعوبات التشغيلية التي قد تحدث لدى بعض الفروع أو الوكلاء لا يمكن اعتبارها مؤشراً على وجود مشكلة عامة.
ونوّه بأن إدارة السيولة وتنظيم العمل يجري وفق الأطر والآليات المعتمدة لدى الشركات والجهات المعنية، مبيناً أن “شام كاش” تواصل متابعة كل ما يرتبط بالخدمات المقدمة عبر منظومتها، ولا سيما خدمات السحب والإيداع، والعمل بصورة مستمرة على معالجة الملاحظات والتجاوزات التي ترد إليها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تنظيم الخدمة وتطويرها وتجاوز أي عقبات قد تواجه المستخدمين.
وجاءت تصريحات مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في ” شام كاش” تعليقاً على شكاوى من المواطنين تتعلق بصعوبة معاملات السحب والإيداع لدى شركات ومحلات الصرافة المرخصة من قبل شركة “شام كاش”، وتتمثل هذه الصعوبات بالاعتذار عن تسليم مبالغ مالية عبر التطبيق (السحب) من قبل بعض مكاتب الصرافة والحوالات، إضافة لتحديد مبلغ 20 ألف ليرة حداً أقصى للسحب، إلى جانب رفع معظم الشركات أجور السحب التي حددتها الشركة سابقاً بـ3 بالألف وعدم الالتزام بالقيمة المحددة.
وكانت شركة “شام كاش” كشفت في 7 حزيران الماضي عن جاهزيتها التقنية الكاملة لتوسيع منظومة الدفع الإلكتروني لتشمل جميع الجهات العامة والخاصة، مؤكدة تسجيل نمو ملحوظ ومتزايد في حجم عمليات تسديد الفواتير عبر التطبيق منذ مطلع عام 2026.
وأكد مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة محمد بسيكي، في تصريح سابق لموقع الإخبارية أن “شام كاش” تسعى باستمرار لتوسيع نطاق خدماتها بما يدعم التحول نحو الدفع الإلكتروني على مستوى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنها تمتلك الجاهزية التقنية من حيث البنية والمنظومة التشغيلية لتقديم خدمات الدفع والتحصيل، ومستعدة للتعاون مع جميع الجهات الراغبة بالانضمام إلى المنظومة بما يحقق الفائدة للمواطنين ويسهل عمليات الدفع اليومية.
