أنهت بعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا الخميس 5 حزيران، مناقشاتها مع وزارة المالية، حيث تمّ التوصل إلى تفاهم حول عدد من الأولويات للإصلاح والمتابعة خلال المرحلة المقبلة.

وتركزت التفاهمات على مجالات عدة، أبرزها: الإصلاح الضريبي والجمركي، تطوير إحصاءات الحسابات القومية وميزان المدفوعات، إلى جانب المساهمة في إعداد إطار للسياسة النقدية، ومراجعة خطة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

كما شملت الأولويات المتفق عليها العمل على تطوير الإدارة المالية الحكومية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق الشفافية المالية.

وأكدت وزارة المالية استمرار التعاون مع صندوق النقد لإعداد برنامج اقتصادي ومالي قصير الأمد، مشيرة إلى أن البعثة خرجت بانطباع إيجابي حول التزام الجانب السوري بالإصلاح وتجاوز التحديات الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجّه الحكومة السورية نحو تعزيز الشراكات الدولية لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي، إذ كثّفت وزارة المالية مؤخراً أنشطتها مع جهات دولية عدّة، أبرزها برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي.