أصدر مجلس الإفتاء الأعلى، الجمعة 6 حزيران، بيانا أكد فيه أن الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء والإطار القانوني محرّمان شرعاً، وجاء ذلك استجابةً لأسئلة كثيرة تلقتها الهيئة حول التعامل مع قضايا الدم والأخذ بالحقوق.

وأشار المجلس إلى أن أعظم الظلم، هو التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، مستشهداً بكلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبة حجة الوداع التي أكد فيها حرمة الدماء والأعراض والأموال، وأنها من المحرمات التي يجب حفظها واحترامها.

وأفاد المجلس بأن من حق المظلومين أن يطالبوا بعقوبة من ظلمهم، وأن يستردوا حقوقهم عبر الطرق المشروعة، مشدداً على ضرورة أن يكون ذلك من خلال القضاء والسلطات المختصة.

وأكد أن الاعتماد على التصرفات الفردية أو الشبهات والإشاعات يؤدي إلى فتنة وخراب للأمن المجتمعي، وأن الأصل هو حرمة الدماء والأموال والأعراض وعصمتها، وأنه لا يباح شيء منها إلا بدليل شرعي.

كما ذكر المجلس الإفتاء أن إقامة الحدود والقصاص يكون من اختصاص القضاء والسلطات المختصة، وألّا يكون شيء منها بتصرف فردي وأن من يتصرف بطريقة فردية خارج إطار السلطات الشرعية يعرّض نفسه للعقوبة.

وحذر من أن الثأر والانتقام خارج القانون يهددان استقرار المجتمع ووحدته، ويؤديان إلى إشاعة فوضى وفتن لا تنتهي، كما حذر من الدعوات المفتوحة للانتقام التي تذكي نار الفتن وتجعل المجتمع عرضة للتفتيت والصراعات..

وفي ختام بيانه، أكد المجلس ضرورة تتبع مسألة القصاص والعدالة من قبل المسؤولين بطريقة جادة وفورية، من خلال سن القوانين وتفعيل إجراءات التقاضي، مع الابتعاد عن القضاة غير العادلين الذين ساهموا في ظلم الناس، وذلك لضمان تحقيق العدالة وصون استقرار المجتمع ودمائه.

وسبق أن أعلنت رئاسة الجمهورية، 17 أيار الفائت، عن تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، وتتولى الهيئةُ محاسبةَ مسؤولي النظام السابق على الانتهاكات، وترسيخَ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.