يعيش القطاع الصناعي في محافظة إدلب تحولاً نوعياً ضمن إستراتيجية حكومية تأخد على عاتقها تطوير البنية لهذا القطاع، لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي في المنطقة التي عانت من تهميش متعمّد طيلة فترة حكم عائلة الأسد المخلوع للبلاد.
وهذا التحول الهادف لبناء قطاع إنتاجي قادر على تأمين احتياجات السوق وتوفير فرص عمل يترافق مع جهود حكومية تأخذ على عاتقها دعم الصناعيين والحرفيين كأولوية في مسار النهضة الاقتصادية للبلاد.
نهضة صناعية متسارعة
شهدت مديرية الصناعة في إدلب تطوراً واضحاً في البنية الصناعية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ركزت حكومة الإنقاذ جهودها على تنمية هذا القطاع من خلال خطوات تنفيذية هدفت إلى جذب المستثمرين وتشجيع الصناعيين على إعادة العمل.
مدير صناعة إدلب المهندس أحمد القاسم أكّد في تقرير مرئي عرضته نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة في المديرية قبل تحرير سوريا كان يقارب 2000 منشأة، مشيراً إلى أن الحكومة سارعت بعد التحرير إلى إطلاق عدد من المبادرات التي تنظم هذا القطاع وتنهض به.
وأضاف القاسم أن المديرية عملت على تأسيس جمعيات حرفية متخصصة، وذلك بهدف تنظيم عمل الحرفيين، وتوفير غطاء قانوني وتنظيمي يُسهم في تطوير الإنتاج وزيادة الكفاءة المهنية.
وبيّن أن إحدى أهم الخطوات التنظيمية تمثلت في إحداث دائرة للرقابة الصناعية ضمن مديرية الصناعة، التي لعبت دوراً كبيراً في مراقبة جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات لتعزيز ثقة المستهلكين.
حماية المنتج المحلي
تولي مديرية الصناعة اهتماماً بالغاً بحماية المنتج المحلي، باعتباره ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، حيث اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات لحماية نحو 40 منتجاً محلياً، ما انعكس بشكل مباشر على زيادة التنافسية وتخفيض الاعتماد على السلع المستوردة.
وأشار مدير صناعة إدلب إلى أن هذه الإجراءات لم تقتصر على فرض حماية للمنتج المحلي فقط، بل شملت توفير بيئة داعمة للصناعيين من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات مرافقة، كالتدريب والتأهيل، وتوفير بنية تحتية مؤهلة في المناطق الصناعية.
ولفت القاسم إلى أن الحكومة تسعى إلى رفع مستوى الإنتاج المحلي ليكون بديلاً عن المستوردات، معتبراً أن هذه الخطوة تُسهم في تحسين الميزان التجاري للمحافظة واستجلاب القطع الأجنبي من الخارج.
وأضاف أن المديرية مستمرة في إعداد دراسات جديدة لحماية منتجات جديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بهدف خلق بيئة إنتاجية مستدامة تحقق الاكتفاء الذاتي وتدفع باتجاه تصدير الفائض نحو الأسواق الخارجية.
إقبال على الاستثمار الصناعي إدلب
كشف مدير صناعة إدلب عن تزايد إقبال المستثمرين السوريين المقيمين في الخارج، إلى جانب مستثمرين عرب وأجانب خلال الفترة الحالية، الأمر الذي اعتبره القاسم مؤشراً على تحسّن بيئة الأعمال في المنطقة وازدياد الثقة بالمناخ الاستثماري.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة لإنشاء منشآت صناعية جديدة منذ تحرير سوريا حتى الآن نحو 70 منشأة، وسط توقعات بارتفاع العدد خلال الأشهر القادمة استناداً إلى الوتيرة التصاعدية للطلبات.
وأوضح القاسم أن التحضيرات جارية حالياً لإنشاء مناطق صناعية في عدد من مدن محافظة إدلب، إضافة إلى إطلاق مناطق حرفية تُوزع جغرافياً على المدن والبلدات الريفية، وذلك في إطار خطة شاملة لتوسيع رقعة النشاط الصناعي وتوفير فرص العمل.
وتعمل عدة مؤسسات حكومية على إطلاق معارض صناعية في المحافظة، وإنشاء مدينة للمعارض بهدف التعريف بالمنتج المحلي.
وشهدت مدينة إدلب أواخر حزيران الفائت أعمال المؤتمر الاستثماري الأول في شمال غرب البلاد بعد التحرير، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاعات الاقتصاد والخدمات، في إطار خطة تستهدف تحريك عجلة الاستثمار وتعزيز مسار التنمية المحلية.
وعرض خلال المؤتمر الذي أقيم على مدرّج المركز الثقافي في المدينة برعاية محافظة إدلب، مجموعة من المشاريع الاستثمارية المقترحة، كان في مقدّمتها مشروع إعادة تأهيل وتشغيل فندق “الكارلتون”، الذي يُعدّ أحد أبرز المنشآت الخدمية المرتقبة في المحافظة.
