أوضحت إدارة الأحوال المدنية، الجمعة 3 نيسان، آليات تنفيذ المرسوم رقم 13 لعام 2026 القاضي بمنح الجنسية في الجمهورية العربية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد.
جاء ذلك في توضيحات صادرة عن مدير الأحوال المدنية وعضو اللجنة العليا لتنفيذ المرسوم عبد الله العبد الله، مع تحديد بدء تنفيذ الإجراءات اعتباراً من يوم الإثنين 6 نيسان 2026.
وبيّن أن اللجان المختصة ستتوزّع في عدة محافظات، بواقع لجنة في حلب، ولجنة في دير الزور، ولجنة في الرقة، ولجنة في دمشق، إضافةً إلى خمس لجان في محافظة الحسكة، وذلك لاستقبال الطلبات وتدقيقها وتوجيه المتقدّمين في حال وجود نقص في الأوراق.
وأوضح أن آلية عمل اللجان تنقسم إلى أربعة أقسام، يبدأ أولها باستقبال الطلبات وتدقيقها، ثم لجنة المقابلة التي تضم قاضياً ومسؤولاً من الأحوال المدنية وممثّلاً عن المحافظة، وتتولى مقابلة المتقدّمين وتوثيق الأوراق ودراسة الحالات.
وأضاف: إن اللجنة العليا تتولى دراسة الحالات بشكل شامل قبل صدور القرار من وزير الداخلية، في حين يتولى قسم المعلوماتية إدخال المعاملات على البرنامج وإصدار وثيقة قيد تثبت الحصول على الجنسية.
وأشار إلى أن الطلبات تشمل نوعين، الأول طلب جماعي يضم جميع أفراد الأسرة الحاضرين والغائبين، والثاني طلب فردي يقدّمه الأشخاص الحاضرون، موضحاً أنه بالنسبة للمغتربين يتقدّم ولي أمر الأسرة بطلب يشمل الأبناء الحاضرين مع تدوين أسماء المغادرين لأغراض الدراسة أو العمل.
وأكد أن المغترب يتقدّم لاحقاً بطلب الحصول على الجنسية عند عودته إلى البلاد، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المرسوم تتم من دون فرض أي رسوم.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في الـ16 من كانون الثاني الماضي المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة، كما نص المرسوم على اعتبار يوم الـ21 من آذار عطلة رسمية بهذه المناسبة.
