عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، اجتماعاً موسعاً مع مندوبي المخيمات والأهالي في مخيم الأخوة ببلدة كفريحمول بريف إدلب، وذلك لمناقشة خطة “سوريا من دون مخيمات”.
وحضر الاجتماع وفد من الوزارة ومحافظة إدلب، إلى جانب ممثلين عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب، حسب ما نشرت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية السبت 4 نيسان.
وأوضحت المحافظة أن الاجتماع ناقش خطة إعادة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، مع التركيز على ضمان عودة كريمة وآمنة للنازحين من المخيمات خلال عامي 2026 و2027، بما ينسجم مع أهداف المرسوم الرئاسي رقم 59 الهادف إلى إنهاء واقع المخيمات.
وقال معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز، إن اللقاء اليوم مع الإخوة النازحين جاء لإشراكهم كشركاء حقيقيين في صياغة هذه الخطة الوطنية لرؤية سوريا بدون مخيمات.
وأضاف: “استمعنا بشكل مباشر إلى مشاكلهم ومقترحاتهم وتوصياتهم بحضور ممثلين عن أكثر من 40 مخيماً نقلوا صوت أهلنا واحتياجاتهم من مختلف المناطق”.
وأشار قزيز إلى أن اللقاء شكّل فرصة مهمة لتصحيح بعض المغالطات التي وصلت إلى مسامع النازحين وأبرزها ما يتم تداوله حول نيّة الحكومة توزيع مبالغ نقدية على النازحين مقابل العودة، مؤكداً أنه تم التوضيح بشكل قاطع أنه لا توجد أي خطة حالياً حول ذلك.
وأوضح أن التركيز ينصب على تأهيل البنية التحتية الأساسية (مياه، مراكز صحية، أفران)، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب لضمان سلامة العائدين، وتأمين فرص عمل حقيقية تضمن كرامة الناس في قطاعات الزراعة والرعي والتعليم وغيرها.
وشدد قزيز على على أن رؤية “سوريا من دون مخيمات” تشمل كل سوريا مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر تأثراً أو تضرراً لضمان عدالة التوزيع وفعالية التدخل.
وفي 10 آذار الفائت، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم 59 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة، مهمتها تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.
وينص المرسوم في مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث وعضوية كل من وزير المالية، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، ومحافظي حلب وحماة وإدلب، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
كما حددت المادة الثانية من المرسوم مهمة اللجنة في تهيئة البنى التحتية بالمناطق المتضررة، والقيام بجميع الأعمال التي من شأنها رفع المستوى الخدمي للمواطنين المقيمين في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم اللازم لهم لتخفيف آثار النزوح.
وينص المرسوم في مادته الثالثة على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل خمسة عشر يوماً، أو كلما دعت الحاجة، مع الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.
