أعلنت إدارة مخيم الهول، الإثنين 6 نيسان، المخيم ومحيطه منطقة عسكرية مغلقة بشكل كامل، مع فرض حظر تام على الدخول أو الاقتراب تحت أي ظرف.
وأكدت أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض أصحابها لإجراءات مشددة، تتضمن التوقيف المباشر والإحالة إلى القضاء، وقد تصل إلى عقوبات سجن مشددة، وفقاً لمديرية إعلام الحسكة.
وبينت الإدارة في تصريحها أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على أمن المدنيين وسلامتهم.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، قد أوضح في 25 شباط الماضي، خلال مؤتمر صحفي حول مخيم الهول، أن المخيم أقرب إلى معسكر احتجاز قسري، مشيراً إلى العمل على برامج لتعويض الفاقد التعليمي وتقديم الدعم النفسي للسكان.
ولفت البابا حينها إلى أن الوزارة أعدت خطة انتشار أمني لتأمين محافظة الحسكة مع بدء دخول الجيش إلى المنطقة، وأنها فوجئت بانسحاب قسد من المخيم بشكل مفاجئ وغير منسق قبل وصول القوات بأكثر من 6 ساعات، وأضاف أن وحدات الجيش العربي السوري سارعت إلى تأمين الموقع، وإزالة المخلفات الحربية.
وفي ما يتعلق بالمحتجزين، بين البابا أن آلاف الأشخاص كانوا محتجزين لسنوات في ظروف قاسية، وأن 70% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين.
وأشار خلال ذلك المؤتمر إلى أن كثيراً من المحتجزين هم مدنيون نزحوا من مناطق الاشتباك واحتجزوا قسراً بذريعة الانتماء لداعش، مؤكداً أن الوزارة تعمل منذ اللحظة الأولى على معالجة الوضع الإنساني عبر مسارات متوازية.
