عقد وزير الصحة مصعب العلي، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثّلين عن وزارة الداخلية، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدّرات والجريمة، لتعزيز التعاون في مكافحة المخدرات، والوقاية، وبرامج العلاج وإعادة التأهيل.
وأكد العلي خلال الاجتماع أن مكافحة المخدّرات أولوية وطنية تتطلب تنسيقاً حكومياً متعدّد الوزارات ودعماً دولياً لتطوير برامج العلاج وإعادة التأهيل.
من جانبه، أشار معاون وزير الداخلية، اللواء أحمد محمد لطوف، إلى استمرار الحملات على الشبكات الإجرامية والمعامل غير القانونية، مؤكداً أن المتعاطي يُعامل كمريض يحتاج إلى علاج، بينما تُتخذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين، مع العمل على وضع خريطة طريق وطنية للتوعية والعلاج.
وأكد ممثّل منظّمة الصحة العالمية، أسموس هاميرتش، دعم المنظمة للجهود الوطنية، مع أهمية تعزيز خدمات العلاج والتأهيل، والزيارات الميدانية لتقييم الاحتياجات وتطوير التعاون.
من جهتها، أوضحت نائب ممثّل الأمم المتحدة ميرنا بو حبيب، استعداد المنظمة لتعميق التعاون مع الجهات الوطنية ووضع خطة عمل تنفيذية مشتركة.
كما دعا المستشار الإقليمي للصحة النفسية والإدمان، خالد سعيد، إلى تطوير سياسة وطنية لنشر المعلومات حول المخدّرات وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود الوطنية والدولية.
فيما أكد مدير إدارة الصحة النفسية بوزارة الصحة، وائل الراس، التزام الوزارة بمكافحة الإدمان عبر مسح وطني للمواد المخدّرة، وخطوط ساخنة، وبوابات تعافٍ بدعم منظمة الصحة العالمية.
وفي 1 نيسان الجاري، ترأس مدير إدارة مكافحة المخدّرات العميد خالد عيد، اجتماعاً أمنياً موسّعاً ضمّ رؤساء الأفرع والأقسام ومديري المكاتب المركزية، في إطار الاستراتيجية المستدامة لمكافحة المخدّرات وتعزيز الأمن.
وقالت وزارة الداخلية حينها عبر منصاتها الرسمية، إن الاجتماع تمحور حول تقييم فعالية نشاط مكافحة المخدّرات، ومراجعة نتائج العمل الميداني، مع التوجيه بضرورة تعزيز آليات الرصد والمتابعة، ورفع وتيرة العمليات النوعية الهادفة إلى تفكيك الشبكات الإجرامية واجتثاث مصادر انتشار المواد المخدّرة.
وخلص الاجتماع إلى المضي في نهج أشد حزماً في ملاحقة الشبكات الإجرامية، وتكثيف الإجراءات الوقائية والتنفيذية، بما يعزّز حماية المجتمع ويكرّس دعائم الأمن والاستقرار في عموم البلاد.
