شكرت الهيئة الوطنية للمفقودين، السبت 11 تموز، جميع المشاركين في استبيان التسجيل الخاص بالمشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، مؤكدة أن حجم المشاركة عكس اهتماماً وطنياً واسعاً بهذه القضية الإنسانية.
وأوضحت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية، أن ذوي المفقودين وروابط الضحايا شكّلوا النسبة الأكبر من المشاركين بواقع 286 مشاركاً، بما يؤكد أن صوت العائلات يمثل الركيزة الأساسية في هذا المسار الوطني.
وأشارت إلى مشاركة 68 منظمة من منظمات المجتمع المدني، و31 مبادرة أهلية، و24 خبيراً وأكاديمياً، و10 منظمات دولية، إضافة إلى عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث، ما يعكس تنوعاً واسعاً في الجهات المشاركة.
وأكدت الهيئة أن هذا التنوع يجسد الطابع الوطني والتشاركي للمشاورات، ويعزز الاستفادة من خبرات العائلات والمجتمع المدني والرؤى القانونية والفنية والأكاديمية في إعداد قانون وطني متكامل.
وبيّنت أن القانون يهدف إلى تعزيز الحق في معرفة الحقيقة، وصون كرامة المفقودين وعائلاتهم، وتنظيم الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين، وكشف مصيرهم وتحديد هوياتهم.
وأعلنت الهيئة اختتام مرحلة التسجيل، وبدء المرحلة الثانية من المشاورات، عبر تزويد المشاركين بورقة النقاش الوطنية والمواد التوضيحية، تمهيداً لاستقبال الملاحظات والمقترحات المكتوبة ومناقشة القضايا الأساسية في المراحل اللاحقة.
وجددت تأكيدها أن مشاركة العائلات وأصحاب الخبرة والمصلحة تمثل ركناً أساسياً في هذا المسار الوطني، مشددة على أن صوت العائلات شريك في بناء القانون.
وفي 27 حزيران الفائت، أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة التي سيبنى عليها مشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، وذلك انطلاقاً من أهمية إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني للقضية.
وأوضحت حينها أن المشاورات تهدف إلى الاستماع إلى التجارب والآراء والمقترحات بما يسهم في بلورة المبادئ والأسس التي سيقوم عليها مشروع القانون ويعزز حق العائلات في معرفة الحقيقة، ويصون كرامة المفقودين وعائلاتهم، وينظم الجهود الوطنية المتعلقة بالبحث وكشف المصير وتحديد الهوية.
