أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قراراً يقضي بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ومراجعة الإجراءات المتخذة خلال مراحل تنفيذ المرسوم ٦٦ لعام ٢٠١٢ في منطقتي ماروتا وباسيليا سيتي وذلك بناء على طلب واقتراح محافظ دمشق.
وبحسب ما نشرت محافظة دمشق عبر معرفاتها الرسمية، تتولى اللجنة مراجعة تمثيل الحقوق والتثبت من الحلول المتعلقة بالتظلمات الناشئة عن تنفيذ المرسوم إلى جانب وضع المقترحات والتوصيات اللازمة لرفعها أصولاً إلى الجهات المعنية.
وينص القرار على أن تنجز اللجنة عملها خلال مدة شهر من تاريخه، والاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء أو من أهالي المنطقتين لضمان تحقيق أكبر قدر من الشفافية والدقة في معالجة الملفات العالقة.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار متابعة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لعمليات التقييم والمراجعة المرتبطة بالمشاريع التنظيمية الكبرى، بما يسهم في ضمان الحقوق وتحقيق العدالة ومعالجة الاعتراضات وفق الأطر القانونية.
وكان محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، أكد في مقترحه المرفوع إلى الأمانة العامة عدم ترؤسه للجنة، موضحاً أن ذلك يأتي لضمان حيادية الإجراءات وطمأنة جميع الأطراف.
وشدد إدلبي على أنه يمثل صوت الأهالي كافة من الملاك والمتضررين والمقاولين وأن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حلول منصفة تراعي حقوق الجميع.
وفي تموز الماضي، كشف الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، عن إجراءات تهدف لإلغاء أو تعديل جميع القوانين والمراسيم التشريعية ذات الطبيعة الاستثنائية المخالفة للأحكام الدستورية.
وقالت في بيان حينها: “انطلاقاً من أحكام المادة /48/ من الإعلان الدستوري القاضية بتهيئة الأرضية القانونية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري، وتتعارض مع حقوقه الأساسية”.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والمؤلفة من خبراء قانونين، عقدت اجتماعها الأول بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده.
وخلص الاجتماع إلى وضع معايير عدة قانونية يتم من خلالها اقتراح تعديل أو إلغاء القوانين والمراسيم التشريعية ذات الطبيعة الاستثنائية المخالفة للأحكام الدستورية، وتمس الحقوق والحريات العامة، وتشكل انتهاكاً لها، وكان إصدارها لغايات وأهداف سياسية لا تصب في مصلحة المواطن.
