أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي قراراً يقضي بتجديد التدابير التقييدية التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق في سوريا حتى 1 حزيران 2027.
وقرر الاتحاد الأوروبي في بيان، الإثنين 18 أيار، إزالة 7 كيانات من قائمة العقوبات من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، مبيناً أن ذلك سيسهم في تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا.
وجاء تمديد التدابير التقييدية عقب المراجعة السنوية التي أجراها المجلس لنظام العقوبات.
وبحسب البيان، رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لدعم انتقالها السلمي والشامل، وتعافيها الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة إعمارها، كما أبقى على تدابير تقييدية محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، فضلاً عن عقوبات تستند إلى أسس أمنية.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد السابق لا تزال تحتفظ بنفوذها وتشكل خطراً على عملية الانتقال وعرقلة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والمساءلة.
وبيّن أن الأشخاص المدرجين على القائمة يخضعون لتجميد أصولهم، ويحظّر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم أي أموال لهم، كما يخضع الأفراد لحظر سفر يمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تقييدية في عام 2011 رداً على القمع العنيف الذي مارسه النظام البائد ضد الشعب، وبعد سقوط النظام، خفف المجلس في 24 شباط 2025 عدداً من الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا، بهدف تسهيل التواصل مع البلاد وشعبها وشركاتها.
