أعلن المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد العميد زياد العايش الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين في ريف الحسكة، ليرتفع عدد المفرج عنهم إلى نحو 1500 معتقل، مع بقاء عدد محدود تمهيداً لإغلاق الملف بشكل كامل.
وأوضح العايش، السبت 11 نيسان، أن هذا التطور يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في 29 كانون الثاني، وبدعم ومتابعة مباشرة من السيد الرئيس أحمد الشرع الذي يعتبر هذا الملف قضية إنسانية بالدرجة الأولى وليس ملفاً تفاوضياً.
وبيّن أن المرحلة المقبلة ستشهد تولي وزارة الداخلية إدارة السجون التابعة لقسد بشكل كامل، إلى جانب مباشرة وزارة العدل دراسة ملفات المعتقلين المتهمين بقضايا جنائية بما يضمن تحقيق العدالة وفق الأصول القانونية.
وأكد العايش أن الفريق الرئاسي سيواصل جهوده بالعمل على ملف المفقودين بالتنسيق مع الفريق الرئاسي للكشف عن مصير جميع المعتقلين في سجون قسد.
ووصل الفريق الرئاسي برئاسة العميد زياد العايش والوفد المرافق له صباح اليوم إلى فوج الميلبية بريف الحسكة للإشراف على إطلاق الدفعة الثالثة من الموقوفين والمعتقلين تنفيذاً لاتفاق 29 كانون الثاني مع قسد.
وشملت العملية الإفراج عن موقوفين من الطرفين في إطار الخطوات الإيجابية التي تتخذها الدولة لإنهاء ملف المعتقلين.
وسبق أن كشف المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي في 4 نيسان الحالي عن جملة من التطورات المتعلقة بالاتفاق، موضحاً طبيعة التفاوض والترتيبات الأمنية والقضائية المرتبطة به في المحافظة.
وأشار إلى أن الدولة ستتسلم لاحقاً السجون الواقعة تحت سيطرة قسد مع إغلاق 8 سجون في الحسكة، على أن يكون هناك سجن مركزي يدار مباشرة من قبل الدولة السورية، والبقية مراكز توقيف.
ولفت الهلالي إلى أن وزارة العدل ستباشر عملها في المحافظة قريباً عبر افتتاح القصر العدلي والنظر في الملفات المتبقية.
