عقد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الاثنين 5 كانون الثاني، اجتماعاً موسعاً مع مدراء المصارف العاملة، لبحث دور القطاع المصرفي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التعافي.

وأوضح المصرف عبر معرفاته الرسمية أنه جرى خلال الاجتماع بحث الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المصرفي في دعم مسارات التعافي الاقتصادي، إلى جانب مناقشة أبرز الخطط والتوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولا سيما لعام 2026.

وشدد الحاكم على أهمية تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، لما لها من أثر مباشر في استقرار النظام المالي وزيادة فعالية السياسات النقدية، مؤكداً أن المصارف تشكل حلقة وصل أساسية بين المدخرات والاستثمارات، وأن استعادة الثقة وتعزيزها تمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.

وأكد الحصرية الأهمية الحيوية للقطاع المصرفي باعتباره أحد الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي، ودوره في تمويل العملية الإنتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يسهم في دعم جهود النهوض بالبلاد خلال المرحلة القادمة.

وعن التحديات التي تواجه العمل المصرفي في ظل الظروف الحالية، أكد حاكم المركزي متابعته الحثيثة لهذه التحديات، والتزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوزها بالتعاون مع إدارات المصارف، بما يضمن استمرارية العمل المصرفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على الاستمرار في توفير العملة، بما يضمن انسيابية العملية ويحد من أي إشكاليات محتملة، مع التشديد على التزام المصرف المركزي بتأمين المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاحها.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مصرف سوريا المركزي والمصارف العامة والخاصة، والعمل المشترك على تطوير الأداء المصرفي، بما ينسجم مع الخطط الاقتصادية المستقبلية، ويعزز دور القطاع المصرفي في دعم الاستقرار والتنمية الاقتصاديين.

وسبق أن أكد المصرف في وقت سابق من اليوم أن الليرة السورية الجديدة هي الرمز الوحيد للسيادة النقدية الوطنية، مشيراً إلى أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تنظيم البيئة النقدية بما يخدم استقرار الأسواق ومصلحة المواطنين، في جميع المحافظات.

وقال الحصرية في تصريحات نشرتها وكالة “سانا” اليوم: إن “القوانين والقرارات التنفيذية التي تحدد ضوابط وآليات تنظيم تداول العملات الأخرى، بما فيها الليرة التركية، هي مختلفة عن عملية الاستبدال التي تنحصر باستبدال العملة القديمة بعملة جديدة”.

وبين أن عملية استبدال العملة تأتي ضمن إجراءات مدروسة تضمن السلاسة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مشدداً أنها لا ترتبط بالقطع الأجنبي أو بالدولار، ولا تستهدف تنظيمه أو تقييده، ولا تؤثر على حركة السوق أو احتياطيات العملات الأجنبية.

وكشف الحصرية أن عملية الاستبدال لا تستهدف الليرة التركية في هذه المرحلة، وأن سحب الليرة التركية بدأ بشكل منفصل قبل عملية الاستبدال وهو يتقدم، وأن أي إجراءات تنظيمية مستقبلية ستكون واضحة ومعلنة بشفافية، داعياً الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً التزامه بالتواصل والشفافية.