رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين، الإثنين 23 حزيران، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بفرض عقوبات على خمسة من قيادات فلول النظام البائد.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات التي استهدفت كلا من سهيل الحسن وغياث دلة ومقداد فتحية ومدلل خوري وعماد خوري، جاءت على خلفية تورطهم في انتهاكات بحق الشعب السوري.
وبحسب البيان لعبت الشخصيات المشمولة بالعقوبات دوراً مباشراً في نشر الفتنة الطائفية، من خلال اعتداءات ممنهجة ومتكررة على عناصر الأمن والمدنيين، إضافة إلى محاولاتهم المستمرة لزعزعة الاستقرار في المناطق الساحلية، الأمر الذي شكل تهديداً لوحدة البلاد وأمنها الداخلي.
واعتبرت الوزارة أن القرار الأوروبي يعكس تحولاً في فهم المجتمع الدولي لحقيقة ما ارتكبته هذه الأسماء من تجاوزات، مشيرة إلى أن الاعتراف بدورهم في تأجيج الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري هو خطوة مهمة باتجاه محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وأكّدت وزارة الخارجية والمغتربين أن اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتحقيق في تلك الأحداث أوشكت على الانتهاء من أعمالها، وأن نتائج التحقيق سيتم رفعها قريباً إلى رئاسة الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتورطين.
وشدّدت الوزارة على التزام الحكومة الكامل بملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم، أينما وجد داخل البلاد أو خارجها، مؤكدةً أن العدالة ستأخذ مجراها.
وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، تجميداً للأصول وحظر السفر إلى الاتحاد على خمسة أشخاص مرتبطين بالنظام البائد، وذلك لتورطهم بجرائم ضد الإنسانية.
وجاء قرار فرض العقوبات نتيجة دعم هؤلاء جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك دعم استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين، وتأجيج العنف الطائفي.
