رحب قسم السلام وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية السويسرية، الجمعة 25 تموز، بعمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل.

وأكّد القسم دعمه الكامل لجهود كشف الحقائق، التي بدأت التحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري خلال شهر آذار.

كما شدّد القسم على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة، مشيراً إلى أن الإفلات من العقاب يقوض فرص الحل ويطيل أمد معاناة السوريين، منوهاً إلى أن ضمان المساءلة يعدّ ركيزة أساسية لتحقيق سلام دائم في سوريا.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في 20 تموز الجاري، أن السيّد الرئيس أحمد الشرع تسلّم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث آذار المنصرم في الساحل السوري، وذلك بعد انتهاء عملها.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، أكدت على عدة توصيات لملاحقة مرتكبي الانتهاكات في الساحل، وضمان عدم التكرار، وكذلك جبر الضرر.

وتشكّلت اللجنة من سبعة أعضاء بموجب القرار الرئاسي رقم (3) لعام 2025، الصادر في 9 آذار الماضي، للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدّت إلى وقوع أحداث الساحل في آذار الماضي، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.