رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، الخميس 6 تشرين الثاني، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا والذي يعد أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن القرار يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي.
وأكدت أن القرار يثمن الدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية وجهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وذكرت وزارة الخارجية أن سوريا ترحب بما تضمّنه القرار من رفع العقوبات عن الرئيس الشرع ووزير الداخلية من قوائم الجزاءات المفروضة سابقاً.
وأوضحت أن رفع التصنيف يشكل تأكيداً قانونياً وسياسياً على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين والحرص على السلم الأهلي.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن توافق مجلس الأمن لأول مرة منذ سنوات طويلة على القرار يعبّر عن إرادة المجتمع الدولي في دعم جهود سوريا في بناء مرحلة جديدة، معربة عن تقدير سوريا للدول الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها الموحد.
وشددت على التزام سوريا الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية.
وعلّق وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني على القرار قائلاً: “مرة جديدة وليست الأخيرة، تؤكد الدبلوماسية السورية حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة، في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبلٍ سوريٍ أكثر انفتاحاً واستقراراً.”
وأضاف الشيباني عبر حسابه في منصة “إكس”: ” تُعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها”.
وصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي يقضي برفع العقوبات عن السيد الرئيس أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قوائم العقوبات الدولية.
ووافقت 14 دولة على القرار، فيما امتنعت واحدة عن التصويت، في خطوة اعتُبرت إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الدبلوماسية السورية.
