كشفت وزارة الداخلية، الأربعاء 16 تموز، عن بنود الاتفاق مع وجهاء محافظة السويداء وزعاماتها، في إطار السعي لاستعادة أمن المحافظة واستقرارها.

وأكدت أن الاتفاق يأتي تلبيةً لمطالب أبناء المحافظة، وتأكيدًا على التزام الدولة السورية بحقوق جميع مواطنيها.

وأشارت الوزارة إلى الاتفاق على عدة بنود لوقف إطلاق النار، وضمان الأمن وتحقيق الاندماج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية.

وتضمن الاتفاق 14 بنداً، وتنص بدايته على الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها.

كما نص على تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة السورية والمشايخ الكرام، للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.

ونص على البدء بنشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة التابعة للدولة، بمشاركة منتسبي الشرطة من أبناء المحافظة في مدينة السويداء والمناطق المجاورة، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين.

وشمل الاتفاق على الاستعانة بالضباط والعناصر الأكفاء والشرفاء من أبناء محافظة السويداء، لتولي المهام القيادية والتنفيذية في إدارة الملف الأمني في المحافظة.

وأكد على احترام حرمة المنازل وحياة المدنيين وعدم المساس بأي منزل أو أي ممتلكات خاصة داخل المدينة، أو في أي منطقة من مناطق المحافظة، مع الالتزام بحمايتها من أي اعتداء أو تخريب.

ونص أيضاً على التوافق على آلية لتنظيم السلاح الثقيل، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة، وذلك بالتنسيق مع الوجهاء والقيادات المحلية والدينية، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتاريخية لمحافظة السويداء.

ويؤكد الاتفاق على تحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة على جميع أراضي المحافظة، بما يشمل استعادة جميع مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض.

وتضمّن إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في مناطق السويداء جميعها، وفقًا للأنظمة السورية وقوانينها، والعمل على ضمان حقوق جميع المواطنين في السويداء، من خلال قوانين تكفل العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري، وتعزز السلم الأهلي.

وكشف البيان عن تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي وقعت، وتحديد المسؤولين عنها، مع تعويض المتضررين ورد الحقوق لأصحابها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبأقصى سرعة ممكنة.

وأشار إلى بدء الدولة بالعمل على تأمين طريق دمشق – السويداء وضمان سلامة المسافرين.

وتضمن العمل الفوري على توفير جميع الخدمات الأساسية للمحافظة، بما في ذلك المياه والكهرباء والمحروقات والرعاية الصحية.

ونص على إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين في الأحداث الأخيرة فوراً، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.

وختمت البيان بالتأكيد على أن هذا الاتفاق يُعد خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين أبناء السويداء والدولة السورية، وضمان أمنهم واستقرارهم، والهدف منه أن تبقى سوريا موحدة وقوية وآمنة لجميع أبنائها، بمن فيهم أبناء السويداء، الذين سيظلون جزءاً أساسياً من هذا الوطن.