عقد رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، الأحد 18 أيار، اجتماعاً ضم عدداً من الوزراء ومديري الهيئات المختصة، لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته المقترحة، في إطار تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض بنود القانون الحالي، والنقاط المقترح تعديلها بما يضمن تيسير الإجراءات وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة من التعافي الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس الشرع أهمية أن تعكس التعديلات روح التحديث والانفتاح، مشدداً على ضرورة إزالة العقبات الإدارية وتوفير بيئة تنافسية عادلة تشجّع على إقامة مشاريع استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني وتؤمّن فرص العمل.

وكان السيد الشرع قال في كلمته التي ألقاها في قصر الشعب بدمشق، مساء الأربعاء 14 أيار، إنه “خلال الأشهر الستة الماضية، جرى وضع أولويات علاج الواقع المريض الذي كانت تعيشه سوريا”.

وتطرّق السيد الشرع إلى الواقع الاقتصادي السوري عبر خطواتِ تحرير السوق، وتقييم الواقع المؤسسي والخدمي، ورصد مواطن الخلل وطرق علاجها، المتزامن مع الجولات الدبلوماسية السورية بمشاركة الدول، للتعريف بواقع سوريا الجديد، والمشاركة أيضاً بأهم المنتديات والمؤتمرات الدولية، لرفع علم سوريا الحبيبة في الأمم المتحدة.

متعهداً أيضاً بالالتزام بتعزيز المناخ الاستثماري، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتقديم التسهيلات التي تمكّن رأس المال الوطني والأجنبي من الإسهام في عملية التنمية الشاملة.