كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية الأربعاء 6 آب أن عمليات التدقيق في عمل المصرف العقاري أظهرت وجود قضية فساد في أحد العقود المبرمة لتطوير النظام المصرفي وتحديثه خلال عهد النظام البائد عام 2021، بأثر مالي بلغ 8 ملايين و454 ألف دولار أمريكي و11 مليون ليرة سورية قديمة.
وأظهر التحقيق أن إبرام العقد لم يسلك المجرى القانوني المتعارف عليه، بل خضع لعدة استثناءات من رئاسة مجلس الوزراء آنذاك، دون موافقة مجلس إدارة المصرف.
وتبين خلال التحقيقات وجود مخالفات تعاقدية وقانونية ومالية، تمثلت في إبرام العقد دون استكمال إجراءات تصديق الوكالة أصولاً، بحسب ما نشره الجهاز عبر منصاته الرسمية.
وخلص التحقيق إلى إحالة المتعهد، ومدير عام المصرف العقاري ومعاونه ومدير الشؤون القانونية والمدير المالي ومديرة العلاقات الخارجية وأعضاء اللجان المشكلة إلى القضاء المختص بجرم مخالفة الشروط التعاقدية، مع الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة ضماناً لسداد المبلغ المطلوب.
وكشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في 30 تموز الماضي عمليات تلاعب وتزوير في إيصالات ضرائب البيوع العقارية لدى مديرية مالية الكسوة بريف دمشق خلال عام 2025، بلغ أثرها المالي نحو 2.5 مليار ليرة سورية قديمة.
وأوضح الجهاز أن القضية كُشفت خلال أعمال تدقيق كشوفات وحسابات المديريات المالية، مبيناً أن التوسع في التحقيق أظهر تلاعب أحد الجباة المكلفين بتلقين البيانات على الحاسب، من خلال التواطؤ مع مثبت البيانات في قسم الدخل، بعدد الأسهم المباعة وتخفيض قيمة الضريبة المترتبة عليها.
