أعلنت مديرية الشؤون الجمركية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الإثنين 7 تموز، انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني الخاصة بالسيارات المستعملة التي اشتراها وشحنها المواطنون وشركات الاستيراد المعتمدة إلى البلاد.

وحسب بيان مديرية الشؤون الجمركية، فقد بلغ إجمالي عدد السيارات التي سُجلت ضمن النموذج الإلكتروني المعتمد 212 ألفاً و771 سيارة، وذلك خلال الفترة التي خصصت لتعبئة البيانات.

وشدّدت المديرية على الالتزام التام بإحضار السيارة حصراً إلى المنفذ الحدودي الذي اختير خلال عملية التسجيل الإلكتروني، وذلك حرصاً على حسن تنظيم العمل وضمان دقة الإجراءات.

ونوهت المديرية بأنه اعتباراً من تاريخه لن يقبل إدخال أي سيارة لم تزود معلوماتها مسبقاً عبر النموذج الإلكتروني المعتمد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم العمل الجمركي، وضمان الشفافية وسرعة الإنجاز، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة للمركبات المستوردة وفق المديرية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تطبيقاً لقرار وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلق بتنظيم استيراد السيارات المستعملة وضبط إجراءات إدخالها عبر المنافذ الحدودية.

وفي أواخر شهر حزيران الفائت، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً، يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

واستثنى القرار الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

كما استثنى قرار المنع أيضاً، المستوردين الذين اشتروا السيارات قبل صدور القرار على أن يثبتوا أرقام “الشاسيه”، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حتى 6 تموز القادم ضمناً.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد كشفت عن أسباب إصدار قرار منع استيراد السيارات المستعملة، حيث أوضحت أن ذلك يعود لدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة دون الجودة المطلوبة، والتي أصبحت عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد.