أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، في حوار خاص مع الإخبارية، الجمعة 30 كانون الثاني، أن الاقتصاد السوري بدأ بالفعل مسار التعافي رغم كونه لا يزال في مرحلة جنينية.

وشدد الشعار على أن الدولة انتقلت إلى نموذج جديد ينهي دور الحكومة الأبوية لكون دورها تيسيرياً ومنظماً وليس إنتاجياً.

واقع قطاع الطاقة والتحديات الهيكلية

أوضح الوزير الشعار أن عملية إعادة البناء تواجه تحديات شاقة في ظل شح الموارد والسيولة، لافتاً إلى أن الموارد النفطية التي استبيحت لأكثر من 15 عاماً تحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة وكاملة.

وأشار إلى صعوبة وكلفة الاستكشاف لآبار جديدة، كاشفاً عن خطة لإعادة تشغيل بعض الآبار القائمة اقتصادياً خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

وأكد الشعار أن تفعيل الموارد المائية يمثل أولوية لكونه أسرع وأسهل من القطاع النفطي في المرحلة الراهنة.

النهوض الصناعي والشراكات الدولية

وفقاً لوزير الاقتصاد والصناعة، شهد القطاع الصناعي حراكاً ملموساً، إذ قال: “أعيد تشغيل مئات المصانع وعودة آلاف الورش للعمل، بالتوازي مع ترخيص نحو 3560 منشأة صناعية جديدة.

وأشار إلى توجه الوزارة لبناء شراكات مع شركات أجنبية، بما في ذلك التخطيط لإنشاء مصفاة جديدة في حمص.

ولفت الشعار إلى أن النقص في اليد العاملة الماهرة دفع بالدولة لإطلاق برامج تدريب مكثفة محلياً ودولياً لرفد السوق بالخبرات اللازمة، مع التأكيد على أن ثمار هذا التعافي تراكمية ولن تظهر نتائجها بشكل فوري.

تنمية المناطق المحررة والنهضة الزراعية

واعتبر الشعار أن عودة مناطق الجزيرة تمثل حجر الزاوية لنهضة اقتصادية جديدة، مؤكداً أن تأمين الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي في المناطق المحررة هو المدخل الإلزامي للتعافي، رغم حجم الدمار الكبير في بنيتها التحتية.

وأفرد الشعار خلال حديثه مساحة لمدينة الرقة، مشيراً إلى أنها تمتلك موارد مائية وأراضي خصبة تؤهلها لقيادة قطاع الصناعات الزراعية والتحويلية في سوريا، لافتاً إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة ترميم مصنع السكر على طريق الرقة والاستفادة من آلاته.