رحب وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، الإثنين 18 أيار، بقرار رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية من قبل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وزارتي الداخلية والدفاع.
وفي منشور له عبر منصة “إكس“، أعرب الوزير عن تقديره لتجديد العقوبات المفروضة على رموز النظام السابق والمتورطين في جرائم بحق الشعب السوري.
وأضاف: “نتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالح شعبنا، ويستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ودعم مسار إعادة الإعمار”.
وفي السياق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في البيان الذي نشرته عبر منصاتها الرسمية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإزالة العقوبات عن سبعة كيانات حكومية سورية، بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بواجباتها في خدمة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار، كما تساهم في مسار الاستقرار وبناء سوريا الجديدة القائمة على القانون والمؤسسات.
وفيما يتعلق بالانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي، أكدت وزارة الخارجية حرص سوريا على مواصلة الانفتاح والتعاون البناء مع المجتمع الدولي، على أساس الاحترام المتبادل، وصون سيادة وسلامة الأراضي السورية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والسياسي.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعلنت يوم الاثنين 11 أيار، عن توصل وزراء خارجية الاتحاد إلى اتفاق يقضي برفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية، أنس خطاب، والدفاع، مرهف أبو قصرة.
